شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، بفعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "ISQua" في دورته الأربعين، والذي عقد في العاصمة التركية اسطنبول تحت شعار "الصحة من أجل الناس والكوكب: بناء الجسور نحو مستقبل مستدام".

قام بتنظيم المؤتمر، الذي أقيم من 24 إلى 27 سبتمبر، وزارة الصحة التركية بالتعاون مع معهد جودة واعتماد الرعاية الصحية في تركيا "TUSKA" وذلك بمقر مركز إسطنبول لطفي قيردار الدولي للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة نخبة من الخبراء  في مجال جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وعلى هامش مشاركته بأعمال المؤتمر، التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالدكتور كارستن إنجل، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "ISQua" ، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والجمعية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية التعاون بين الدول و تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والمنظمات الصحية الدولية في تعزيز صحة المجتمعات وتطوير جودة نظم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن مشاركة "جهار" في أعمال المؤتمر الدولي للإسكوا في دورته الاربعين  بتركيا، تأتي ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تؤكد على أهمية تحقيق الشراكات للوصول إلى أفضل المعايير العالمية بمنظومة الرعاية الصحية، والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال د.أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن ضمان جودة  الخدمات الصحية المختلفة والتي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا  لقانون التأمين الصحي الشامل بمصر، وتماشيا مع سياسة الدولة الخاصة برفع كفاءة وتطوير مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، وحرص القيادة السياسية على توكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب د. كارستن إنجل، عن امتنانه وسعادته بالتعاون مع مصر، مشيدا بما حققته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من انجازات ونجاحات في الحصول على الاعتماد الدولي من الاسكوا لعدد ٧ كتب من المعايير إلى جانب الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب المراجعين، بما  يؤكد ثقة المجتمع الدولي في جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بها، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية في مصر.

كما التقى د.أحمد طه مع  د.فيجن سيزميجي سينيل، رئيسة معهد الجودة والاعتماد الصحي التركي، حيث بحثا آليات تحقيق تعاون مشترك بين الهيئة والمعهد التركي، وتركزت المناقشات على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، بما يساهم في رفع كفاءة النظام الصحي في كلا البلدين.

 وحرص رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على عقد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية المناظرة وذلك لبحث إمكانية توقيع بروتكولات تعاون لتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، ومنهم: د.جوناثان بيرلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية المشتركة( JCI)، د.سلمى الجاعوني، الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات  الصحية الأردنية (HCAC)، حيث أكد طه  على التقارب بين رؤى الدولتين بشأن تطوير الأنظمة الصحية وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتناول  اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما التقي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية د.فابيو غاستال، رئيس منظمة الاعتماد الوطنية بالبرازيل(ONA)، ود.كلوديا ميكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة  تيموس (TEMOS) الدولية، د.جيفري برايثوايت، مدير المعهد الأسترالي للابتكار الصحي بجامعة ماكواري وتباحث الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، وخلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، أدار الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جلسة نقاشية حول "سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية "، بمشاركة خبراء من خمس دول مختلفة، تناولت الجلسة عدد من المحاور الهامة لتحسين جودة الرعاية الصحية، حيث ناقش المشاركون تجارب دولهم في تعزيز نظم الصحة وضمان الجودة في الرعاية الصحية.

شارك بالجلسة كلا من:  د.جانغ تشين، أستاذ ورئيس وحدة أبحاث خدمات صحة السرطان في جامعة ملبورن- والأستاذ المساعد بمركز الاقتصاد الصحي بجامعة موناش، د.نورشايم تيلينباييفا، مسؤولة فنية بالنظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في أثينا- وأخصائية جودة الرعاية وسلامة المرضى، د.أنجومان بيجوم، أخصائية الصحة العامة وإدارة العلوم الصحية ببنجلاديش، د.ميثوديوس أوكوزي، د.كارول هورويتز

وخلال الجلسة، تناولت د. أنجومان بيجوم محور تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمرحلتي ما قبل وبعد الولادة من خلال تعزيز الإشراف الداعم لمقدمي الخدمات في المنشآت الصحية الخاصة بالمناطق الفقيرة والحضرية في بنغلاديش، كما استعرض د.ميثوديوس أوكوزي، آليات تعزيز نظام ضمان الجودة لمجهر الملاريا لتحسين جودة التشخيص الطفيلي في نيجيريا.

ومن جانبه، تناول د.جانغ تشين عرض النقاط الأكثر أهمية في تحسين جودة الرعاية الصحية في الأقسام الداخلية بالمستشفيات ، بينما قام د. كارول هورويتز، بشرح أليات تعزيز التوثيق الواقعي والمعلوماتي في السجلات الصحية الإلكترونية للحد من التحيز وتحسين رعاية المرضى، كما استعرض د.نورشايم تيلينباييفا، عوائق ثقافة جودة الرعاية الصحية لتحسين صحة الأمهات والأطفال في جمهورية قيرغيزستان.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العاصمة التركية إسطنبول رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة تحسین جودة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الصحیة فی أحمد طه

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • ما هو موقع "بيكاكس ماونتن" الإيراني المرتبط بالبرنامج النووي؟
  • السفير الفرنسي يبحث آفاق التعاون المشترك مع الجهاز الوطني للتنمية