وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي.
شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، حيث تناول النقاش خطط الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
أكد الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات تحول من كونه قطاعاً خدمياً فقط إلى قطاع إنتاجي، حيث تمكن من تحقيق زيادات ملحوظة في الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوسيع صناعة الإلكترونيات.
وأضاف: أن الوزارة تعمل على تطوير الأجندة التشريعية للقطاع، بما في ذلك قانون تصنيف وتبادل البيانات وقانون الرقم القومي العقاري، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد نقاشات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة في القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول وتغطية الطرق السريعة بشبكات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد التي ارتفع عددها إلى 4850 مكتباً مقارنة بـ 3600 مكتب في عام 2018.
من جهته، أكد النائب أحمد بدوي على التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، مشيداً بجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الرقمية.
وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء اللجنة حول مشروعات الوزارة وخططها المستقبلية لتنمية القطاع.
حضر اللقاء: المهندس بكر البيومي، المهندس محمد شمروخ، المهندس أحمد الظاهر، المهندس محمد نصر، الأستاذ عبده علوان، والدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد خطاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الصادرات الرقمية المعاملات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات الأداء ومشروعات "القابضة للأدوية"
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية، وذلك على هامش زيارته لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس التطور الحقيقي الذي تشهده شركات القابضة للأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن النمو الملحوظ في المبيعات يأتي نتيجة مباشرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين نظم الإدارة والتسويق، والاهتمام بجودة المنتجات.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كما نجحت شركات القابضة للادوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع خمس مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.
ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية، ومن بينها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكُلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
كما تشمل المشروعات إعادة تأهيل مخازن المنتج التام ومواد التغليف والتعبئة بشركة الإسكندرية للأدوية، وتطوير منطقة إنتاج الكبسولات الجيلاتينية الرخوة بشركة القاهرة للأدوية، إلى جانب إدخال خط إنتاج جديد للمراهم بشركة ممفيس للأدوية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تمضي القابضة للأدوية قدمًا في تنفيذ مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة، إلى جانب مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية في إطار شراكة تجمع بين القابضة للأدوية وشركتين قطرية وأمريكية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مكانة القابضة للادوية كأحد الركائز الأساسية لصناعة الدواء في مصر والمنطقة.