أبرز 5 علامات تدل على نقص فيتامين سي في جسمك
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشخص، ويمكن للعديد من الأشخاص الحصول عليه بسهولة من خلال المصادر الطبيعية، وهناك بعض الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين سي.
عدم التئام الجروح
إذا كنت تعاني من مشاكل في التعافي من الجراحة أو الجروح أو غيرها من الجروح، فهذا يكون مؤشر على وجود نقص في فيتامين سي.
نزيف اللثة
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الفعالة، التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض اللثة، واكتشفت إحدى الدراسات أن المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي كانوا أكثر عرضة بنسبة بنسبة كبيرة لنزيف اللثة.
آلام المفاصل
آلام المفاصل، تعد من أكثر أعراض نقص فيتامين سي انتشارًا، فيمكن أن يؤثر على أي مفصل، ومع ذلك فهو أكثر انتشارًا في الركبتين والوركين.
الشعور بالإرهاق، هو أحد المؤشرات على وجود نقص في فيتامين سي، وانخفاض مستويات فيتامين سي في الجسم يشعر الشخص بالتعب والإرهاق.
مشاكل في الجلد
تقص فيتامين سي، يكون مرتبط بـ احمرارًا أو تغيرًا في لون مناطق الجلد، خاصة على الجانب الداخلي من المرفقين، مع ظهور جفاف وتشقق في الفم.
الشعور بالإرهاق بصورة مستمرة
الشعور بالإرهاق، هو أحد المؤشرات على وجود نقص في فيتامين سي، وانخفاض مستويات فيتامين سي في الجسم يشعر الشخص بالتعب والإرهاق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فیتامین سی نقص فی
إقرأ أيضاً:
منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازون
كشفت منظمة "إيرث سايت" البريطانية غير الحكومية أمس الثلاثاء عن ارتباط عدد من دور الأزياء العالمية الشهيرة، مثل "كوتش" و"شانيل" و"لويس فويتون"، بسلاسل توريد جلود يشتبه في مساهمتها في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون البرازيلية.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الجلود المستخدمة في صناعة منتجات بعض العلامات الفاخرة تأتي من شركات ترتبط بمزارع ماشية تقع قرب بيليم في ولاية بارا، حيث ستعقد مفاوضات مؤتمر الأطراف الـ30 لتغير المناخ (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“إنكانوميس مايوبوما” نوع جديد من القوارض يُكتشف في البيروlist 2 of 2هل تنام الأسماك؟ دراسات تكشف أسرار النوم في المحيطاتend of list اختراق سلاسل التوريدوأوضحت "إيرث سايت" أنها تمكنت من اختراق سلاسل توريد الجلود لشركة "كوتش" الأميركية، وأظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط بمسلخ برازيلي كبير حصل على آلاف رؤوس الماشية التي تم تربيتها في أراض أزيلت غاباتها بشكل غير قانوني.
وذكرت المنظمة أن معظم الجلود المُصدّرة من ولاية بارا إلى أوروبا تُوجَّه إلى إيطاليا، حيث تعالج في مدابغ شهيرة في منطقة فينيتو، من بينها مدبغتا كونتشيريا كريستينا وفايدا، قبل أن يعاد تصنيف هذه الجلود على أنها "جلود إيطالية" لتستخدم لاحقا في صناعة المنتجات الفاخرة.
ورغم نفي العلامات التجارية الكبرى استخدامها للجلود البرازيلية، تشير "إيرث سايت" إلى أن عددا منها ظهر في سلاسل التوريد المشتبه بها، مثل: كوتش وشانيل وكلوي وهوغو بوس وفندي ولويس فويتون وبالنسياغا وغوتشي وسان لوران.
وأوضحت المنظمة أن كلوي كانت العلامة الوحيدة التي زودت المنظمة بمنهجية شفافة لتتبع مصادر الجلود التي تستخدمها.
أما شانيل، فقد أنهت مؤخرا علاقتها مع مدبغة فايدا بسبب فقدان الثقة بنظام تتبعها. في المقابل، لم ترد مدبغة كونتشيريا كريستينا على طلبات التعليق، في حين أكدت فايدا أنها لا تورد الجلود البرازيلية لهذه الدور.
إعلان ثغرات في "شهادات الاستدامة"وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تعتمد على نظام "مجموعة عمل الجلود" (Leather Working Group)، وهي هيئة تمنح شهادات "استدامة" لمدابغ الجلود.
غير أن "إيرث سايت" انتقدت هذا النظام، معتبرة أنه لا يُلزم المدابغ بتتبع مصدر الماشية إلى المزارع الأصلية، مما يفتح المجال أمام انتهاكات بيئية خفية.
وقالت المنظمة إن "هذا النظام يغض الطرف عن الانتهاكات في بدايات سلسلة التوريد، ويتيح للجلود القادمة من أراضٍ أُزيلت غاباتها أن تدخل الأسواق الأوروبية تحت غطاء الاستدامة المزعومة".
تحقيقات جاريةفي أعقاب التقرير، أعلنت بعض الشركات عن فتح تحقيقات داخلية، من بينها هوغو بوس وفندي، للنظر في المعلومات الواردة، بينما لم تُبدِ علامات تجارية أخرى أي ردود فعل.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناعة الموضة الفاخرة لاعتماد ممارسات أكثر شفافية واستدامة، لا سيما أن هذه الصناعة تعد من بين القطاعات ذات البصمة البيئية العالية عالميا، من حيث استهلاك المياه، واستخدام المواد الكيميائية، والمساهمة في إزالة الغابات.
وحثت منظمة "إيرث سايت" الحكومات الأوروبية والمؤسسات الرقابية على فتح تحقيقات في واردات الجلود من البرازيل، ومراجعة فعالية أنظمة الشهادات البيئية المعمول بها حاليا، داعية إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة على الشركات التي تُستخدم موادها من مناطق تتعرض للدمار البيئي.