ما هو الفرق بين السيارات الكهربائية والهجينة والتي تعمل بالوقود الأحفوري؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكهربائية في شهر سبتمبر، والذي يهدف إلى رفع الوعي العالمي وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، أصبح من الواضح أن صناعة السيارات تتجه بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدام. تتحول صناعة السيارات بسرعة نحو وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، فوفقاً لتقرير Global EV Outlook 2024[1]، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأول من العام 2024 ارتفاعاً بنحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
تأتي السيارات التقليدية بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل فقط، وكانت النوع الأكثر انتشاراً على مدار أكثر من قرن من الزمان، بفضل التوفر على نطاق واسع والبنية التحتية الراسخة للتزود بالوقود، من محطات الخدمة إلى الابتكارات الأحدث لتوصيل الوقود مثل تطبيق "كفو" (Cafu). وتؤكد وكالة البيئة الأوروبية أنه على الرغم من إمكانية قيادة السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لمسافات طويلة قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود، فضلاً عن قصر الوقت اللازم للتزود بالوقود، فإنها تُنتج انبعاثات أعلى من السيارات الكهربائية والهجينة[2]. وتتطلب هذه السيارات أيضاً إجراء عمليات الصيانة بشكل منتظم لتقليل الأعطال، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بمرور الوقت مع زيادة الأعطال الميكانيكية الناتجة عن التقادم.
تتوافق الطرازات الكهربائية بالكامل، التي تتميز بعدم انبعاث أي ملوثات من العادم، بشكل مثالي مع أهداف اليوم العالمي للسيارات الكهربائية، مما يعزز الجهود نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.وتعتمد السيارات الكهربائية على البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تمد المحرك أو المحركات المتعددة بالطاقة. ويجب توصيل هذه السيارات بمصدر للطاقة الكهربائية من أجل إعادة الشحن، ويمكن القيام بذلك في المنزل باستخدام منفذ قياسي أو شاحن مخصص للسيارات الكهربائية أو في محطات الشحن العامة. ويشير مركز بيانات الوقود البديل (Alternative Fuels Data Center) إلى أن عدم إنتاج أي انبعاثات أو عوادم[3] من أهم مزايا السيارات الكهربائية، ما يجعلها خياراً أفضل للبيئة. إضافة إلى ذلك، تتطلب السيارات الكهربائية عادةً عمليات صيانة أقل ، حيث يقل عدد الأجزاء المعرضة للتلف بشكل كبير بالمقارنة مع السيارات التقليدية. وتماشياً مع رؤية عُمان 2050، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة، يؤدي تبني السيارات الكهربائية الجديدة (السيارات الكهربائية والهجينة) دوراً كبيراً في استراتيجية الدولة لبناء نظام نقل مستدام وصديق للبيئة.
المركبات الهجينة (HEV)
تجمع المركبات الهجينة بين محرك الاحتراق الداخلي ومحرك كهربائي يساعد المحرك الأساسي لتحريك السيارة الى الأمام ما يحسن كفاءة استهلاك الوقود. لا تحتاج السيارات الهجينة إلى التوصيل الشحن، حيث يتم شحن بطارياتها تلقائياً من خلال الكبح ومحرك الاحتراق الداخلي. على الرغم من أن السيارات الهجينة لا تزال تستخدم البنزين، إلا أنها تستخدم كمية أقل بكثير منه، مما يجعلها خيارًا أكثر صداقة للبيئة. كما توفر السيارات الهجينة مرونة استخدام البنزين للرحلات الأطول مع الاستفادة من الطاقة الكهربائية للتنقلات الأقصر داخل المدينة.
السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs)
تعتبر السيارات الهجينة القابلة للشحن متقدمة عن السيارات الهجينة التقليدية. وتعمل بطريقة مشابهة، حيث تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي. ومع ذلك، تحتوي على بطاريات أكبر يمكن شحنها عن طريق توصيلها بالكهرباء. هذا يعني أنها يمكن أن تعمل بالكهرباء فقط في الرحلات القصيرة، ثم تتحول إلى البنزين في الرحلات الطويلة.
السيارات الكهربائية (EVs)
تعمل السيارات الكهربائية بالكامل على المحرك الكهربائي بالكامل وتنتج انبعاثات صفرية من العادم، مما يجعلها الشكل الأكثر صداقة للبيئة أو استدامة في القيادة.
ويعتبر الخوف من نفاد شحن البطارية قبل الوصول إلى الوجهة المقصودة من أكثر المخاوف انتشاراً بشأن السيارات الكهربائية. ومع ذلك، وفقاً لموقع Electrek الإخباري الشهير المهتم بالسيارات الكهربائية، تتميز السيارات الكهربائية الحديثة بإمكانية قطع مسافة كبيرة مقابل كل شحنة، حيث يمكن للعديد من الطرازات قطع ما يزيد عن 300 كيلومتر[4] بشحنة واحدة. وتتعاون الحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي على توسيع شبكة محطات الشحن، ما يساعد على الحد من هذه المخاوف، ويعزز سهولة إعادة شحن السيارة، سواء في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل.
تم تصميم بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة لتدوم لسنوات، وغالباً ما تتجاوز عمر السيارة، حيث تقدم العديد من الشركات ضمانات للبطاريات لمدة 8 سنوات لتوفير راحة البال للعملاء طوال فترة امتلاك السيارة. كما يساعد التطور التكنولوجي في تصنيع البطاريات على خفض تكاليف استبدال البطارية.
أهم النصائح لاختيار السيارة المناسبة:
تقييم عادات القيادة: يجب الوضع في الاعتبار المتطلبات اليومية للتنقل والرحلات الطويلة. وتعتبر السيارات الكهربائية مناسبة للغاية للرحلات القصيرة والقيادة داخل المدينة، بينما توفر السيارات الهجينة المرونة اللازمة للرحلات الطويلة.
تقييم البنية التحتية للشحن: يجب التحقق من توفر محطات الشحن في المنطقة وما إذا كان يمكن تركيب شاحن منزلي أو إعادة شحن السيارة في العمل.
تكاليف الصيانة: لا تتطلب السيارات الكهربائية عموماً الكثير من عمليات الصيانة، وتتميز السيارات الهجينة بانخفاض تكاليف الوقود الإجمالية مقارنة بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
تجربة القيادة: يجب تجربة قيادة طرازات مختلفة من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والكهربائية والهجينة بشكل كافٍ، مع الانتباه إلى مستويات التحكم في كل سيارة وتسارعها وتجربة القيادة الكلية لمعرفة السيارة المناسبة.
التكاليف طويلة الأجل: يجب أن توضع في الاعتبار الوفورات المحتملة من السيارات الكهربائية عند امتلاكها لفترة طويلة، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والصيانة والحوافز الأخرى التي تتميز بها السيارات الكهربائية والهجينة.
وتبعاً لليوم العالمي للسيارات الكهربائية لهذا العام، دعونا ندرك أهمية هذه التطورات التكنولوجية والفوائد البيئية التي تقدمها مجموعة عماسكو من العلامات التجارية المميزة مثل هوندا وفولفو، بما في ذلك طرازات مثل هوندا أكورد هايبرد المتقدمة وفولفو EX30 الصديقة للبيئة.لمزيد من المعلومات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، يرجى زيارة أقرب صالة من صالات عرض عُماسكو في عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة والهجینة للسیارات الکهربائیة السیارات الهجینة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.