عُمان تؤكد رؤيتها الثابتة في تبني أسس الحوار والتسامح لمعالجة القضايا والتحديات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ بدر بن حمد: عُمان تدعو إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في غزة ولبنان والبحر الأحمر
◄ ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
◄ ضرورة وضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
نيويورك- العُمانية
أكّدت سلطنة عُمان أنّ سياستها الخارجية تقوم على رؤية ثابتة في تبنّيها أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحدّيات، وأنها رؤية تسعى لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، ألقاها معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية. وأعرب معاليه عن تقديره لمعالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المضنية التي يبذلها في قيادة منظمة الأمم المتحدة، وسعيه الدؤوب لبسط سيادة القانون الدولي وتطبيقه، تحقيقًا للعدالة والسلام، وبما يعكس رؤية الأمم المتحدة لعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والسلام والرخاء للجميع، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان الكامل لمساعي الأمين العام ولجهود الأمم المتحدة في تعزيز السّلم والأمن الدوليين.
وقال معاليه إنّ سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات، داعية إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضاف معاليه أنّ سلطنة عُمان تؤكّد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة الإنسانية المفروضة عليه.
وأكّد معاليه على أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة.
وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان ماضية ببرامجها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة داعمة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار السن وذوو الإعاقة، وبرامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، لافتًا إلى أنّ ذلك يُعدُّ مؤشرًا لمدى التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنمية المستدامة، وسعيها المتواصل لتطوير هذه البرامج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب الاستمرار في توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
وأفاد معاليه بأنّ سلطنة عُمان تؤكد على دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم، وتعتبرهم عماد المستقبل ومحور التنمية المستدامة، والقوة الدافعة للابتكار والبناء والتطور، وتوجد لهم الفرص التي تُمكّنهم من توظيف مهاراتهم والإسهام الفاعل في بناء المستقبل.
ولفت معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تؤكد على أهمية تعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين الشعوب، داعيةً إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية والعنف.
وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعامل مع تحدّيات التغيُّر المناخي والحدّ من الانبعاثات، وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني لعام 2050، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحلول التي تعتمد الطبيعة منهجًا لها، مبينًا أنّ ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وبيّن معاليه أنّ جهود سلطنة عُمان وبرامجها التنموية تأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية، التي تجسدها رؤية عُمان "2040"، والتي تُعدُّ ركيزة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المستقبلية، ويعكس تقديمُ تقريرها الوطني الطوعي الثاني الالتزامَ العميق بالمبادئ والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويُبرز التقدمَ المحرز في مختلف المجالات التنموية.
وأعرب معاليه عن ترحيب سلطنة عُمان باعتماد ميثاق قمّة المستقبل هذا العام، مُثمّنًا الجهود الدولية المشتركة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع خارطة طريق للعالم نحو تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحدّيات العالمية بفعاليّة وتعاون صادق بنّاء.
وفي ختام كلمته قال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إنّ سلطنة عُمان تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق والعمل على تحقيق رؤيته وأهدافه من خلال التعاون المثمر وتبادل المعرفة، واتّخاذه مسارًا من مسارات بلوغ مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.