افحيمة: انقسام مجلس الدولة يُمثل عائقًا أمام أي مسعى لاستئناف الحوار السياسي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، “صالح افحيمة” يمكن فعليًا البناء على الاتفاق الذي توصل له المجلسين حول المصرف المركزي، للوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية.
وقال “أفحيمة” في تصيحات لقناة الحدث أن أي استئناف للحوار السياسي سيكون من النقاط الخلافية المعروفة.
وأضاف أن الانقسام الحاصل بمجلس الدولة يُمثل عائقًا أمام أي مسعى لاستئناف الحوار السياسي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الانتخابات ضرورة.. والبعثة تتحمل مسؤولية التعطيل عبر مقارباتها
????️ افحيمة ينتقد نهج البعثة الأممية: قفز على المؤسسات وتجريب فاشل
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على التصريحات الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه، والتي اعتبرت أن ليبيا غير مستعدة للانتخابات وأشارت إلى احتمال اللجوء للمادة 64 من الاتفاق السياسي، معتبرًا أن هذه التصريحات تثير الكثير من التساؤلات حول منهجية البعثة وتقديرها لواقع الأزمة الليبية.
???? الانتخابات مخرج ضروري.. لكن الإشكال في نهج البعثة ????️
وقال افحيمة، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”, إن الانتخابات تمثل المخرج الطبيعي من الانسداد السياسي، مؤكدًا أن الخلل لا يكمن في المؤسسات الوطنية، بل في أسلوب عمل البعثة الأممية الذي فشل مرارًا في خلق توافق حقيقي.
???? سلسلة إخفاقات أممية منذ 2014 ❌
وسرد افحيمة ما وصفها بـ”إخفاقات متكررة للبعثة”، بدءًا من عجزها عن التوفيق بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب بعد 2014، وفشل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وانتهاءً بعجز لجنة 75 واللجنة الاستشارية الحالية عن تقديم تصور موحد يمكن البناء عليه.
???? محاولات احتكار القرار دون نتائج واقعية ????
وأشار إلى أن البعثة سعت في كل محطة إلى احتكار زمام المبادرة دون أن تنجح في إنتاج حلول واقعية، في المقابل تحرك مجلس النواب، رغم تبايناته، ضمن مسؤولياته الدستورية، وسعى إلى تقريب وجهات النظر بدافع وطني وواقعي.
???? التحذير من تجاوز المؤسسات والتجريب من جديد ⚠️
واعتبر افحيمة أن التلويح بمسارات بديلة أو باللجوء للمادة 64 خارج توافق وطني جامع، يمثل مخاطرة حقيقية واستمرارًا لنهج التجريب الفاشل والقفز على المؤسسات المنتخبة والإرادة الشعبية.
???? دعوة لمراجعة المقاربة الأممية ????
وختم افحيمة بدعوة البعثة الأممية إلى إعادة ضبط مقاربتها والعودة إلى دورها كميسّر محايد لا طرف فاعل يفرض الحلول، مشددًا على أن استقرار ليبيا لا يبنى على أدوات شكلية بل على حوار وطني صادق يحترم السيادة وإرادة الليبيين.