ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقط
40 دقيقة مضت
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. ما هو موعد مباراة النصر القادمة أمام الريان؟
ساعتين مضت
يتابع العديد من المهتمين بتركيز تفاصيل القانون الانتخابي التونسي، وخاصة آخر التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سنة 2024، حيث تعتبر هذه التعديلات خطوة مثيرة للجدل خاصة أنها جاءت قبل أيام قليلة من الاستحقاق الرئاسي، كما أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، مما ساهم في تفاقم الانقسام والتوتر في الساحة السياسية.
القانون الانتخابي التونسيتحتل مسألة تعديل القانون الانتخابي بدولة تونس مركز الصدارة في الجدل القائم، حيث تم التصويت على القانون المعدل قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، كما يشير المراقبون إلى أن هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يعكس تراجعًا عن مبدأ الديمقراطية في تونس، فإليك أهم البيانات فيما يلي:
لقد انتقد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي هذا التعديل بشدة، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق الترشح العادل.كما أكد الكرباعي أن تغيير قواعد اللعبة في اللحظات الأخيرة يزيد من صعوبة التحديات التي يواجهها المرشحين بالانتخابات.التعديلات الانتخابية التونسيةأثارت التعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي اهتمامًا كبيرًا، كما تعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية في تاريخ الانتخابات الرئيسية التونسية، إليك أبرز ما تضمنته هذه التعديلات فيما يلي:
إدخال فصل سادس يتناول آليات جديدة في عملية الانتخاب.بالإضافة على ذلك تعديل الفصول الثلاثة السابقة لتعزيز الشفافية والمصداقية.الترشح للرئاسة مع التعقيدات القانونيةترافق التعديلات بقانون الانتخابات تحديات جديدة تواجه المرشحين الرئاسيين، حيث يبرز المرشح العياشي الزمال كأحد الشخصيات السياسية البارزة، لكنه يواجه عددًا من الصعوبات، وهي:
قضايا قانونية تتعلق بتزوير التوقيع، مما يزيد من تعقيد الوضع الانتخابي.من جهة أخرى تمكنت المحكمة الإدارية من إعادة ثلاثة مرشحين آخرين إلى السباق.وذلك أسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات المتاحة للناخبين.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: القانون الانتخابی الانتخابی ا
إقرأ أيضاً:
الموسم الانتخابي,,السوداني يخصص أراضي سكنية للولائيين
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الخميس الماضي ، عن توفير قطع أراض للمشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف، أنه “ففي ما يتعلق بتخصيص أراض سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه، وإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الأشرف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى“.وتابع، أنه “في قطاع الكهرباء، جرى إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيئة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور“. وأشار إلى، أنه “في إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 ولفت إلى، أنه “في مجال التنظيم الإداري لعمل الهيئة، جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيئة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتاً في اجتماعاتها“. وأوضح البيان، أن “الاجتماع أوصى إلى مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة إشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص او إعادة تخصيص العقار المذكور آنفاً الى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة“. وبين، أنه “جرى التصويت على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.ولفت إلى، أن “الاجتماع تابع النظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب إنجازها، وصوت على ما يأتي: 1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومديرية الإشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم اعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل. 2.تأليف لجنة للوقوف على أسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) الى نسبة اندثار 100% بالرغم من انجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه. 3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز أعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل. 4.التوصية بإعادة العمل الى الشركة العاملة بمشروع تأهيل أحياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على أن تتحمل جميع الأضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل. 5.قيام محافظة بابل باستكمال الإجراءات القانونية بحق شركة (أشرعة الإعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها. 6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية. 7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال أعمال مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة. 8.تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعاً في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب انجاز وصرف مبالغ مالية . 9.قيام وزارة والإعمار والإسكان والبلديات باتخاذ الإجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في انجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة. 10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول واسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل انتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) الى الخدمة. 11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الاجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الالمانية) لمشروع اكمال تجهيز اقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى. 12. تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى. 13.قيام بلدية النجف الأشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على ارض مشروع انشاء سوق نموذجي مع بارك. 14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة إلى بلدية النجف الأشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي. 15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الأنبار”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول