ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقط
40 دقيقة مضت
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. ما هو موعد مباراة النصر القادمة أمام الريان؟
ساعتين مضت
يتابع العديد من المهتمين بتركيز تفاصيل القانون الانتخابي التونسي، وخاصة آخر التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سنة 2024، حيث تعتبر هذه التعديلات خطوة مثيرة للجدل خاصة أنها جاءت قبل أيام قليلة من الاستحقاق الرئاسي، كما أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، مما ساهم في تفاقم الانقسام والتوتر في الساحة السياسية.
القانون الانتخابي التونسيتحتل مسألة تعديل القانون الانتخابي بدولة تونس مركز الصدارة في الجدل القائم، حيث تم التصويت على القانون المعدل قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، كما يشير المراقبون إلى أن هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، مما يعكس تراجعًا عن مبدأ الديمقراطية في تونس، فإليك أهم البيانات فيما يلي:
لقد انتقد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي هذا التعديل بشدة، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق الترشح العادل.كما أكد الكرباعي أن تغيير قواعد اللعبة في اللحظات الأخيرة يزيد من صعوبة التحديات التي يواجهها المرشحين بالانتخابات.التعديلات الانتخابية التونسيةأثارت التعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي اهتمامًا كبيرًا، كما تعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية في تاريخ الانتخابات الرئيسية التونسية، إليك أبرز ما تضمنته هذه التعديلات فيما يلي:
إدخال فصل سادس يتناول آليات جديدة في عملية الانتخاب.بالإضافة على ذلك تعديل الفصول الثلاثة السابقة لتعزيز الشفافية والمصداقية.الترشح للرئاسة مع التعقيدات القانونيةترافق التعديلات بقانون الانتخابات تحديات جديدة تواجه المرشحين الرئاسيين، حيث يبرز المرشح العياشي الزمال كأحد الشخصيات السياسية البارزة، لكنه يواجه عددًا من الصعوبات، وهي:
قضايا قانونية تتعلق بتزوير التوقيع، مما يزيد من تعقيد الوضع الانتخابي.من جهة أخرى تمكنت المحكمة الإدارية من إعادة ثلاثة مرشحين آخرين إلى السباق.وذلك أسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات المتاحة للناخبين.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: القانون الانتخابی الانتخابی ا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.
المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل منضبط.
حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما تم إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لضمان مسايرة معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قوانين أو تعديلات مستمرة.
ولتحديد القيمة العادلة للإيجارات، ينص القانون في مادته الثالثة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتُشكل لجان فنية متخصصة على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: مستوى البنية التحتية، توفر المرافق العامة، قرب العقار من المواصلات والخدمات، نوعية وجودة البناء، ومساحة الوحدة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحداتوقد نص مشروع القانون على حد أدنى للقيم الإيجارية، يُحسب وفا للفئة الجغرافية كما يلي:
في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
في المناطق الاقتصادية: يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا.
أمثلة تطبيقيةإذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متميزة وإيجارها الحالي 100 جنيه، فسترفع إلى 2000 جنيه شهريا (20 × 100).
وحدة في منطقة متوسطة إيجارها الحالي 80 جنيها، سترتفع إلى 800 جنيه (10 × 80)، وتخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وحدة في منطقة اقتصادية إيجارها الحالي 20 جنيها، سترتفع إلى 250 جنيه (نظرا لأن 10 × 20 = 200 أقل من الحد الأدنى المقرر 250).
تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجاريةقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو