الإمارات..الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 159 مليار درهم خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 159 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.53 تريليون درهم في نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى 3.69 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الحالي، موزعة بواقع 2.93 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و757 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وتوزعت المكاسب الشهرية بواقع 127.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 31.7 مليار درهم لسوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال سبتمبر (أيلول) بنحو 41.9 مليار درهم موزعة بواقع 34.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.46 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 11.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 701.7 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 1.51% أو ما يعادل 140.5 نقطة ليقفل عند 9425.49 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم المالية 0.93% والعقار 3.4% والطاقة 2.22% والاتصالات 2% والخدمات 26.4% والسلع الاستهلاكية 12% والصناعة 0.9%.
فيما واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه للشهر الرابع على التوالي وارتفع في سبتمبر بنسبة 4.12% أو ما يعادل 178 نقطة ليغلق عند 4503.48 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم المالية 3.62% والصناعة 3.89% والعقار 3.1% والخدمات 5.23% وخدمات الاتصالات 11.1%، والسلع الاستهلاكية 5.7%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم سوق أبوظبی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
19 ورقة مالية جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2025
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول 17 ورقة مالية خلال العام الجاري 2025، في انعكاس لقوته وجاذبيته وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين "ETFs" غداً ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية فيه خلال العام الحالي إلى 19 ورقة مالية.
ويمثل هذان الصندوقان أول الإدراجات المشتركة بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك؛ إذ سيتداولان في كل من السوقين بشكل متزامن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الربط بين أسواق أبوظبي والأسواق العالمية.
وتحدث النعيمي عن أداء سوق أبوظبي خلال عام 2025، مؤكداً أن السنة كانت استثنائية بامتياز، وأن السوق واصل خلال الأشهر الماضية تحقيق نمو متصاعد في مؤشراته المختلفة.
وأشار إلى أن متوسط قيم التداول اليومية سجل نمواً يقترب من 10% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد السوق توسعاً كبيراً في عدد الإدراجات، سواء للشركات أو الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين.
وفي رده على سؤال حول حركة الاستثمار الأجنبي في 2025، قال النعيمي إن أحجام الاستثمار الأجنبي ارتفعت هي الأخرى بنحو 7% وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 40% من تداولات السوق وهو ما يعكس ثلاث نقاط رئيسية هي قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، والثقة الكبيرة في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتحسين إمكانية الوصول.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هناك جهودا متواصلة لتسهيل دخول المستثمرين أفراداً كانوا أم مؤسسات إلى السوق وتعزيز سهولة العمليات الاستثمارية.
وفيما يخص عام 2026، قال النعيمي إن توقعات الإدراجات للربع الأول عادة ما تكون منخفضة بسبب انشغال الشركات بعمليات إغلاق الميزانيات، إلا أنه توقع بدء موجة إدراجات جديدة مع بداية الربع الثاني من العام.
وأوضح أن الإدراجات المرتقبة تشمل شركات جديدة وصناديق استثمارية متنوعة، مؤكداً أن السوق يعمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة لتلبية متطلبات شرائح المستثمرين المختلفة.
وأشار النعيمي، إلى أن مشاركة السوق في أسبوع أبوظبي المالي، تأتي في إطار الأهمية المتنامية لهذا الحدث الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات العالمية في عالم المال من حيث حجم المشاركين وتأثيرهم في أسواق الاستثمار، مضيفا أن هذا الحدث العالمي يجمع الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية، من مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تشكّل اليوم ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي الحديث.
وأوضح أن دورة هذا العام ركزت على مستقبل القطاع المالي، ولا سيما التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية والابتكارات المرافقة لها، وهو ما جعل النقاشات تتمحور حول شكل النظام المالي المستقبلي، سواء من حيث حركة رؤوس الأموال أو المنتجات المالية أو التقنيات الداعمة للبنية الاستثمارية.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري