فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
وتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا إسرائيل جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا إسرائيل جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا حسن نصر الله إسرائيل أوروبا اعتداء إسرائيل وفاة موسكو قطاع غزة السياسة الأوروبية صحیفة لوموند على الشرکات العجز العام فرض ضریبة
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
متابعات: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة خاصة خلال أشهر الصيف، تتيح لموظفي الحكومة خيار العمل بنظام أسبوع عمل مرن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة تجريبية أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في صيف العام الماضي، تحت شعار «صيفنا مرن».
بحسب بيان رسمي، من المقرر تقسيم الموظفين إلى مجموعتين: تعمل الأولى ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة كاملة، في حين تعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وستُطبق هذه المبادرة في الفترة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.
ويسهم الأمر في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مدينة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين عناصر جودة الحياة.
طُلب من الموظفين بعد تجربة العام الماضي، تعبئة استبيان حول ساعات العمل في الصيف، وحظيت المقترحات المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في شهري أغسطس وسبتمبر بدعم كبير.
وقامت دائرة الموارد البشرية برصد الملاحظات والتغذية الراجعة، وخلصت إلى أن التجربة كانت ناجحة بما يكفي لتكرارها هذا العام.
تتيح المبادرة للجهات الحكومية تقديم خيارين مرنين للموظفين ضمن إطار أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام.
ووفقاً للمبادرة، يمكن للموظفين الاختيار بين جدولين للعمل:
•يوم عمل مدته ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، مع عطلة يوم الجمعة.
•أو يوم عمل مدته سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويوم عمل لمدة 4.5 ساعة يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «سيتم تنفيذ المبادرة بما يتماشى مع نظام العمل الرسمي المكوّن من خمسة أيام في الأسبوع»
جدير بالذكر أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما تم اعتماد جدول عمل مرن بهدف تمكين الموظفين من العمل براحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا العام، أتاحت دائرة الموارد البشرية خيارين مرنين للعمل خلال أشهر الصيف، ويمكن للموظفين اختيار ما يتناسب مع طبيعة عملهم وراحتهم الشخصية.
وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية من المرحلة التجريبية في العام الماضي أن نسبة رضا الموظفين بلغت 98%، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الإنتاجية وجودة بيئة العمل.
كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد جرّبت العام الماضي نظام العمل لأربعة أيام في 21 جهة حكومية، حيث سمحت للموظفين بالعمل سبع ساعات يومياً خلال أغسطس مع إجازة يوم الجمعة حتى 30 سبتمبر.
وقد شاركت الدائرة لاحقاً نتائج هذه التجربة، والتي أظهرت فوائد مثل تحسين التوازن بين الحياة والعمل، وزيادة الإنتاجية بين الموظفين.
كما أسهمت المرونة في تعزيز الحماس والاندماج في بيئة العمل.
وبحسب الجهات المختصة، فإن تطبيق المبادرة اختياري ويُترك لتقدير كل جهة حكومية على حدة، وذلك بهدف تحسين رضا الموظفين وتعزيز ثقافة عمل أكثر توازناً خلال أشهر الصيف.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية