المحقق – محمد عثمان آدم

تفاوتت خطابات الزعماء العالميين أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، وفي الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى على هامشها، من حيث الطول والقصر ومن حيث القوة والضعف، لكن برز من بين تلك الخطابات خطابان لسيدتين هما مملثة دولة البربادوس وممثلة دولة قطر من حيث تناولهما للشأن السوداني.

فكلاهما سيدتان وكلاهما تمثلان – من حيث المبادئ والوقوف مع الحق – دولتين عظيمتين مكانة وما ضرهما من بعد محدودية المساحة التي تغطيانها، فقديماً قال الشاعر الجاهلي السموأل الأزدي :

.• وَما قَلَّ مَن كانَت بَقاياهُ مِثلَنا ****** شَبابٌ تَسامى لِلعُلى وَكُهولُ

• وَما ضَرَّنا أَنّا قَليلٌ وَجارُنا ******** عَزيزٌ وَجارُ الأَكثَرينَ ذَليلُ

• صَفَونا فَلَم نَكدُر وَأَخلَصَ سِرَّنا****** إِناثٌ أَطابَت حَملَنا وَفُحولُ

• فَنَحنُ كَماءِ المُزنِ ما في نِصابِنا ******* كَهامٌ وَلا فينا يُعَدُّ بَخيلُ

• وَنُنكِرُ إِن شِئنا عَلى الناسِ قَولَهُم*** وَلا يُنكِرونَ القَولَ حينَ نَقولُ

رئيسة وزراء بربادوس “ميا أمور موتلي” ما تركت زعماء الأمم المجتمعين – وقد جاء خطابها بعد أن قرعهم رئيس الوزراء الإسرائيلي في المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة – إلا بعد أن ذكرتهم بازدواجية المعايير حتى في الاقتباس من العهد القديم أو العهد الجديد سواء، “تأخذون منه ما يناسبكم وترمون بعيداً ما لا يناسبكم”، ثم اردفت فوق ذلك إدارة هذا العالم ظهره لما يدور في السودان وتعاميه عن ردع المعتدي و الظالم و المتمرد و داعم المعتدين، وقالت هذا بقية من عنصرية، إذا وقع الاعتداء علي الغربي قاموا جماعات ووحدانا وإذا وقع الاعتداء على السودان قاموا إلى مكرفوناتهم كسالى يراؤون الناس.

وأشارت رئيسة وزراء البربادوس إلى أن نتنياهو حاججهم بأن النبي إلياس أخبرهم بأن “اسرائيل، وفقاً لنتنياهو، باقية أبدا” في تبرير للعنف والتقتيل والسحل والابادة التي تمارسها في غزة بداعي أنه يرد الانتقام والحفاظ على إسرائيل، وقالت له “في ذات الكتاب الجديد الذي استشهدت فيه يقول الرب أن لا أحد من حقه أن يقوم بالانتقام فالانتقام لي”، ثم أضافت من عندها “وليس من حق أي دولة و أو كيان أو جماعة أن تقوم بالانتقام”.

وهي تستخدم لغة العصر والكمبيوترات والأجهزة الزكية، قالت رئيسة وزراء بربادوس للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة إن العالم يحتاج إلى “إعادة ضبط”.

وقالت: “نستمر في النضال مع أزمة المناخ كعائلة بشرية، ونحن نتصارع مع إرث الوباء”، مضيفة “إننا نواجه الآن للأسف مسارح حرب متعددة ومشاهد رعب ومجاعة تتدفق من تلك الحرب والصراع المسلح، بدلاً من السعي إلى تنمية مواطني كل بلد”، و استشهدت في ذلك بالسودان و غزة و أوكرانيا ومينمار، مشيرة إلى أن العالم لا يستطيع “تحمل تشتيت الحرب”، قائلة: “إذا كان هناك وقت للتوقف وإعادة الضبط، فهو الآن جماعيًا، جماعيًا كمجتمع دولي وفرديًا، كقادة في كل من بلداننا”.

ونبهت إلى أن العالم أدار ظهره للسودان والحرب الدائرة فيه بدواع أشارت إلى أنها قد تكون عنصرية، حيث قالت إن “الصمت الذي يحيط بالسودان غير مقبول وقد يكون متجذرًا في العنصرية التي لا يزال العالم يحملها كوسام شرف من انتصارات الحرب العظمى الأخيرة في الحرب العالمية الثانية”. إلا أن موقع الأمم المتحدة النصي لم يورد أي من الاستشهادين الذين ذكرنا كتابة و إن لم يحذفهما صورة وصوتاً،

وتلك لعمري صفعة ما تلقي العالم الغربي مثلها في ماض الأيام أبداً ومن داخل مبنى الأمم المتحدة، إذ لو كانت هذه الحرب تدور في إيرلندا مثلاً لكانت السرعة في التدخل مما يضرب به المثل.

ونوهت رئيسة الوزراء إلى إنه من واجب القادة “تقديم فرص وحلول جديدة لهذه الأزمات التي تثبط النمو الاقتصادي، والتي تحد من طموحات شعبنا وتخدر إحساسنا بالجمال والخير الذي يجب أن يقدمه العالم”،

وأضافت أن إعادة الضبط هذه هي “ما يطالب به جميع مواطنينا”. وبعبارة بسيطة، قالت إن الكثير من الناس “يذهبون إلى الفراش وهم جائعون”.

وأكدت أن عدم القدرة على إعادة الضبط عالميًا من شأنه أن يعزز “أزمة الثقة في النظام الدولي القائم، والذي يجب أن يصبح شاملاً ومستجيبًا للجميع”.

واستمرت في القول إن إعادة الضبط العالمية هذه يجب أن تستهدف قواعدنا ومؤسساتنا، بهدف إنهاء التمييز والعمليات التي تخلق مواطنين من الدرجة الأولى والثانية اعتمادًا على بلدك الأصلي.

وأشارت السيدة موتلي إلى أن عام 2024 هو العام الأخير من عقد الأمم المتحدة، وقالت إنه في حين تم تحقيق الكثير، فإن بربادوس والجماعة الكاريبية (كاريكوم) تنضمان إلى الجوقة المتنامية للإعلان الفوري عن عقد ثانٍ لمعالجة مسألة التعويضات عن العبودية والاستعمار.

ومع استمرار الحروب في جميع أنحاء العالم، قالت إن الأمم المتحدة لها دور مهم. وأشارت إلى أن “هناك مناطق قليلة حيث يحتاج العالم إلى الأمم المتحدة أكثر من أي شيء آخر لتأمين أهداف الميثاق في مجال السلام والأمن”.

ومع ذلك، أضافت السيدة موتلي أن الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدة أن التكوين الحالي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن “ليس له مكان في القرن الحادي والعشرين”.

أما وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطري لولوة الخاطر، فقد جبرت الخواطر كما أشار إلى ذلك تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، و من عجب أنه كان سابقاً لهذا الخطاب الذي ألقته ممثلة قطر أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بالأمم المتحدة والذي خصص للشأن الإنساني في السودان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد

قالت وزيرة الدولة القطرية إنهم عندما اجتمعوا فى نفس هذا المكان من العام الماضي “كان يحدونا الأمل أن نجتمع هذا العام بعد أن تضع الحرب أوزارها للتداول حول خطط التنمية وترميم ما أحدثته هذه الحرب من الآثار الدامية ، ترميم الحجر وترميم البشر كذلك”، في إشارة إلى تطاول الحرب بفعل فاعل.

وقالت إنه ينبغي تفعيل الوفاء بالتعهدات الدولية التى تم الالتزام بها بمؤتمر جنيف 2023 والبالغ قدرها 1,6مليار دولار وتعهدات مؤتمر باريس 2024 وقدرها إثنان مليار يورو لدعم السودانيين بالداخل وبالخارج .

وأشارت إلى أن قطر دعمت السودان بعد الحرب بمبلغ خمسة وسبعون مليون دولار من صندوق قطر للتنمية وواحد وعشرون مليون دولار إضافية من المنظمات غير الربحية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطرى “وليس هذا منة من أحد إنما هو الواجب الذى تحتمه الإنسانية و أواصر العروبة وقيم الإسلام الحنيف”.

و أشارت – لا فض فوها – إلى أنها في زيارتها الأخيرة لبورتسودان وجدت أمراً تعجبت له وأكبرته حيث مازال السودان رغم الحرب وتدمير البنية التحتية والمنازل يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين احتضنهم السودان وأهله معززين مكرمين قبل الحرب واستمر هذا بعد الحرب رغم نقص الغذاء والدواء بكل كرم وطيب نفس.

ثم أضافت أنها تفأجات إبان زيارتها لغزة أن العديد من الأطباء هم خريجى الجامعات السودانية وأن السودان كان يقدم العديد من المنح الدراسية للأشقاء العرب ويعاملهم معاملة السوداني بالدراسة والعلاج وكل مناحي الحياة بكل شهامة وأصالة ومحبة وبكل تواضع وصبر وصمت.

لكن بقية العالم، كما قالت ممثلة البربادوس، ما زال صامتاً حيال ما يجري في السودان قتلاً وتشريداً وتهجيراً إذ قالت إن “الصمت الذي يحيط بالسودان غير مقبول وقد يكون متجذرًا في العنصرية التي لا يزال العالم يحملها كوسام شرف من انتصارات الحرب العظمى الأخيرة في الحرب العالمية الثانية”.

وما ينبيك مثل خبير، فقد كانت بلادها وما تزال تدفع ثمن الغزو و التقتيل و النخاسة و الرق الذي مارسه الغرب في جذر ألبهاما والبربادوس، و لعله يسعى لتكراره في أفريقيا و السودان هو قلب أفريقيا و “صرتها”.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأمم المتحدة قالت إن من حیث إلى أن

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الخرطوم ترفض الاتهامات وواشنطن تشدد الضغوط

دخلت المواجهة بين السودان والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية بحق الخرطوم، على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.

وبينما تصر الإدارة الأمريكية على المضي في إجراءاتها، ترفض الحكومة السودانية الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعتبرة أن العقوبات تستند إلى مزاعم لم تقدم بشأنها أي أدلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، وهي الحرب التي أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ولجوء الملايين، فضلا عن دمار واسع طال البنية التحتية والاقتصاد.

الخرطوم ترفض العقوبات وتطالب بالأدلة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة في بيان رسمي أنها "ترفض رفضا قاطعا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان".

وأضافت الوزارة أن القرار الأمريكي استند إلى "مزاعم باطلة" سبق أن نفتها الحكومة السودانية، موضحة أن هذه الاتهامات بدأت بالظهور في وسائل الإعلام استنادا إلى مصادر مجهولة، قبل أن تتحول إلى إجراءات رسمية من جانب واشنطن.

وأكدت الخارجية أن السودان "لا ينتج ولا يمتلك ولا يستخدم الأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أنه يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة.

كما أوضحت أن الخرطوم تعاملت مع الاتهامات الأمريكية "بجدية وشفافية"، وانخرطت في اتصالات فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم عبر الأطر القانونية والفنية المعتمدة.



عقوبات تستهدف الاقتصاد والتكنولوجيا
وبدأت العقوبات الأمريكية الجديدة دخول حيز التنفيذ في 20 تموز/ يوليو 2026، بعد إعلان واشنطن أن السودان لم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت ثلاثة أشهر.

وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب القرارات الأمريكية، فرض قيود على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.

كما فرضت واشنطن قيودا واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.

ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية التي تسمح برفعها.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من عزلة السودان المالية والتجارية، وتحد من قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب المستمرة.

أزمة بدأت قبل أكثر من عام
وتعود جذور الأزمة إلى أيار/ مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض أولى العقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في عام 2024.

وفي أعقاب تلك الاتهامات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 29 أيار/ مايو 2025، قرارا بتشكيل لجنة وطنية ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية.

وخلال مشاركة السودان في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في تموز/ يوليو 2025، أكدت الخارجية السودانية أن الحكومة تعاملت مع القضية "بجدية وشفافية"، وأعلنت أن الجانب الأمريكي أبدى استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات التي استند إليها.

غير أن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنجح في احتواء الخلاف، لتتجه واشنطن لاحقا إلى فرض عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ خلال تموز/ يوليو 2026.



تداعيات تتجاوز البعد العسكري
ويرى المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله أن العقوبات الأمريكية تمثل تطورا سياسيا وقانونيا بالغ الخطورة، لأنها تنقل الاستهداف من الأشخاص إلى المؤسسة العسكرية نفسها.

وقال فضل الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن "هذه ربما تكون المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة، عقوبات مباشرة، بعدما كانت الإجراءات السابقة تستهدف أفرادا أو النظام الحاكم".

وأضاف أن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يبقى محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر حصول أطراف النزاع على السلاح، إلا أن آثارها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر عمقا.

وأوضح أن القيود الجديدة ستؤدي إلى تشديد العقبات أمام التعاون العسكري والتقني، وإضعاف فرص الحصول على التمويل والاستثمارات، فضلا عن زيادة الضغوط الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت تلك الاتهامات.

وأشار فضل الله إلى أن العقوبات ستزيد من تعقيد محاولات السودان استعادة علاقاته الخارجية وتخفيف عزلته الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم اقتصادي واسع لمواجهة آثار الحرب والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.

وبين استمرار الحرب الداخلية وتصاعد الضغوط الخارجية، تبدو العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل تمسك السودان بمطالبة الولايات المتحدة بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة، مقابل استمرار الإدارة الأمريكية في ربط رفع العقوبات باستيفاء شروطها القانونية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس السيادة السوداني: استرداد حقوق الشعب واجب لن نفرط فيه
  • عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الخرطوم ترفض الاتهامات وواشنطن تشدد الضغوط
  • مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية
  • أوتشا: نقص التمويل وتصاعد النزاعات يعمقان الأزمات الإنسانية من الشرق الأوسط إلى السودان وأفغانستان
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة