سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع الوزاري لرؤساء أجهزة منع ومكافحة الفساد بالهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كلكتا ـ «الوطن»:
تشارك سلطنة عمان، ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد يوم أمس الموافق 12 أغسطس الجاري، في مدينة كلكتا بجمهورية الهند. ترأَّس وفد السلطنة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف، مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمِّنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي، كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بثَّ كلمة مرئية مسجَّلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كلٍّ من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيرًا إلى أنَّ مشاركة السلطنة في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته أنَّ سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحدِّيات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تُعدُّ بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ إعداد الخطَّة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبنِّي أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قِيَم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأنَّ سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليَّات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكدًا على ترحيب السلطنة بتبنِّي أيَّة آليَّات وبرامج ومبادرات عمل قد تُسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائيًّا بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين. واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاری مجموعة العشرین لمکافحة الفساد مکافحة الفساد المسؤولة عن معالی الشیخ سلطنة عمان على أهمیة
إقرأ أيضاً:
البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
المناطق_واس
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، ومشاركة: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وذلك لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وتم التوصل إلى ما يلي:
عبّر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكًا إيرانيًا صريحًا ومرفوضًا وخطيرًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.
أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكدًا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكدًا أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعًا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددًا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدًا بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد.
يشيد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيد دونالد ترمب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكدًا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.
أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
صدر في مدينة الدوحة بدولة قطر في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال