سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع الوزاري لرؤساء أجهزة منع ومكافحة الفساد بالهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كلكتا ـ «الوطن»:
تشارك سلطنة عمان، ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد يوم أمس الموافق 12 أغسطس الجاري، في مدينة كلكتا بجمهورية الهند. ترأَّس وفد السلطنة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف، مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمِّنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي، كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بثَّ كلمة مرئية مسجَّلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كلٍّ من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيرًا إلى أنَّ مشاركة السلطنة في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته أنَّ سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحدِّيات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تُعدُّ بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ إعداد الخطَّة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبنِّي أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قِيَم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأنَّ سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليَّات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكدًا على ترحيب السلطنة بتبنِّي أيَّة آليَّات وبرامج ومبادرات عمل قد تُسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائيًّا بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين. واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاری مجموعة العشرین لمکافحة الفساد مکافحة الفساد المسؤولة عن معالی الشیخ سلطنة عمان على أهمیة
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام