شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للتنمية» و«إمستيل»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع وفد من مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، خلال جولة ميدانية، في مجموعة «إمستيل»، شركة حديد الإمارات أركان (سابقاً)، على مرافق المصنع الرئيس لشركة حديد الإمارات التابعة للمجموعة، وتعرّف على الدور الريادي للمجموعة، في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، ومساهمتها الفعّالة في تنمية القطاع الصناعي للدولة.
وقدمت مجموعة «إمستيل» عرضاً حول أنشطتها التشغيلية، وتوسعاتها الاستراتيجية، ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الصندوق، والهادفة إلى تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الإماراتية، والتعريف بمزايا الدعم الذي يقدمه الصندوق وأدكس، والتي من شأنها تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ترأس الوفد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.
وكان في استقبال الوفد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» وعدد من المسؤولين.
واستعرض مكتب أبوظبي للصادرات الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة الشركات الإماراتية، وتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأشاد محمد سيف السويدي، بالدور الريادي الذي تقوم به مجموعة «إمستيل»، ومساهمتها المتميزة في تنمية القطاع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة مثالية لتنمية علاقاتنا مع أكبر الشركات الإماراتية العاملة في قطاع صناعة الحديد والصلب.
وأضاف أنه يتم العمل على تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية، وندرك أهمية دورهم في تحقيق سياسة الدولة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن الصندوق سيعمل على توفير كافة الإمكانيات، لفتح آفاق جديدة تسهم في تعزيز حضور الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية الواعدة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة إمستيل في دعم أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وقال: «نؤمن في المجموعة بقدرتنا على تحقيق رؤيتنا، بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد، ومواد البناء في العالم، تماشياً مع التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات والحلول لبناء عالم أفضل».
وأضاف أن إمستيل تواصل التزامها الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث تتمثل مساهمتها الفعالة في تشييد معالم رائدة مثل برج خليفة، ومتحف جوجنهايم، ومجمع براكة النووي، التي تمثل رموزا للتطور العمراني والصناعي.
وأضاف أن الجهود الداعمة لأهداف الاستدامة الوطنية حققت نتائج مميزة، حيث وصل استخدامها لمصادر الطاقة النظيفة إلى 80%، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد أنّ تحقيق هذه الرؤى الطموحة يعتمد على الشراكات، والتعاون الوثيق مع كافة القطاعات، لضمان مستقبل مستدام يواكب تطلعات الدولة.
وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود المشتركة لتعزيز الصناعات الإماراتية عالمياً، وإحداث نقلة نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا، كمركز رئيس للصناعات المتقدمة، بما يضمن نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الافريقي للتنمية، تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.
وتأتي تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية، تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوي القاري .
وشارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من السادة الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اي نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.
وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.
وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.
وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثاني أكبر دولة ممول للبنك الافريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والانمائي والذي يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الافريقي للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.
وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية علي التوسع في الأسواق الافريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات.
كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الافريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي .
من جانبه أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.
وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.
واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤي والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.
أشار أنه في إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.
واضاف، كما اهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.
وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد استراتيجي لمصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.