بيان جديد للخارجية السودانية حول اتهام الجيش باستهداف مقر سفير الإمارات بالخرطوم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بحسب الخارجية السودانية فإن الدعم السريع، “المدعوم من الإمارات”، قد ارتكبت انتهاكات متكررة بحق أكثر من 40 مقراً دبلوماسياً في الخرطوم، بالإضافة إلى مقار تابعة لمنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
الخرطوم: التغيير
ردت وزارة الخارجية السودانية على بيانات وتصريحات بعض الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية، حول ما وصفتها بـ “المزاعم الزائفة” لحكومة الإمارات بتعرض مقر سفيرها في الخرطوم لقصف من الجيش السوداني.
ونفت الوزارة مجدداً في بيان الثلاثاء، “المزاعم” التي وردت في تصريحات حكومة الإمارات العربية المتحدة حول تعرض مقر سفيرها في الخرطوم لقصف من قبل القوات المسلحة السودانية.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن المبنى الذي أُشير إليه في المزاعم ليس مقراً دبلوماسياً للإمارات، بل هو عقار مملوك لأحد المواطنين السودانيين، والذي تعرض للاعتداء من قبل قوات الدعم السريع.
وأوضحت الوزارة أن السفارة الإماراتية، على غرار العديد من السفارات الأخرى التي استهدفت مقارها في الخرطوم من قبل الدعم السريع، قد نقلت أنشطتها إلى مدينة بورتسودان منذ اندلاع النزاع.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بشكل كامل بحماية واحترام المقار الدبلوماسية وفقاً لما تفرضه القوانين والأعراف الدولية.
وأشارت إلى أن الدعم السريع، “المدعوم من الإمارات”، قد ارتكبت انتهاكات متكررة بحق أكثر من 40 مقراً دبلوماسياً في الخرطوم، بالإضافة إلى مقار تابعة لمنظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأنه تم تقديم تقارير موثقة بشأن هذه الانتهاكات المتكررة إلى مجلس الأمن الدولي من قبل بعثة السودان الدائمة في نيويورك، شملت حتى الهجمات التي استهدفت مقر البعثة الإماراتية نفسها، دون أن تصدر الإمارات أي إدانة تجاه تلك الاعتداءات.
في البيان، أكدت الوزارة أن تصريحات رئيس وفد الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كرر فيها تلك المزاعم حول استهداف مقر السفير الإماراتي، تعد محاولة لتشويه الحقائق وتغطية دور بلاده في دعم مليشيا الدعم السريع.
ووصفت تلك التصريحات بأنها إساءة استخدام لمنبر الأمم المتحدة، في محاولة لتضليل المجتمع الدولي بشأن الوضع في السودان، وتشويه العلاقات بين السودان والدول الخليجية الشقيقة.
وجددت وزارة الخارجية السودانية التأكيد على التزام الحكومة السودانية بحماية واحترام المقار الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأوضحت أن سفارة الإمارات، بعد انتقالها إلى بورتسودان، تواصل أداء مهامها دون أن تتعرض لأي مضايقات من السلطات السودانية، رغم الدور المشين الذي تلعبه حكومة الإمارات في تأجيج النزاع المسلح في السودان.
الوسومآثار الحرب في السودان الإمارات العربية المتحدة سفير الإمارات بالخرطوم وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الإمارات العربية المتحدة سفير الإمارات بالخرطوم وزارة الخارجية السودانية وزارة الخارجیة السودانیة الدعم السریع فی الخرطوم من قبل
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام