"دراغون أويل" الإماراتية تخطط لمضاعفة إنتاجها خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تخطط شركة "دراغون أويل"، المملوكة لحكومة دبي، لمضاعفة إنتاجها اليومي خلال خمس سنوات ليصل إلى 450 ألف برميل يومياً مقارنة بمستواه الحالي عند 210 آلاف برميل.
وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض "ويتيكس 2024"، إن لدى الشركة خطة طموحة لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها الشركة عالمياً، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء.
وأشار الجروان إلى أن الشركة تحقق نمواً سنوياً في الإنتاج يتراوح بين 10 و13 بالمئة، لافتا النظر إلى أن النمو الملحوظ في إنتاج الشركة خلال السنوات السبع الأخيرة بعدما ارتفع من 70 ألف برميل يومياً إلى 210 آلاف برميل يومياً، وهو ما يعكس قوة الشركة وقدرتها على التوسع والاستثمار في الحقول النفطية.
ونوه إلى أن شركة دراغون أويل، التي تعمل في عدة أسواق رئيسية مثل مصر، العراق، وتركمانستان، تعمل على التوسع في هذه الأسواق والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربطها بهذه الدول، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية ويعزز توسعاتها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أوضح أن ميزانية الشركة تصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً بواقع مليار دولار للاستثمار و500 مليون دولار للعمليات التشغيلية.
وأضاف الجروان أن الشركة أصبحت اليوم لاعباً دولياً بارزاً في قطاع الطاقة بفضل الكفاءات والخبرات المكتسبة على مر السنين، مشيراً إلى أن دراغون أويل تتمتع بقدرات قوية، ما يمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة في مضاعفة الإنتاج والوصول إلى مستويات جديدة من النجاح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دراغون أويل الإمارات دراغون أويل طاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل