وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية وتأمينات.. الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشفت وزارة الشباب والرياضة، توافر وظائف شاغرة في إحدى الشركات السياحية، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر وشركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر»، لتوفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات، والقضاء على البطالة وتحسين مستوى الحياة للمواطن المصري.
وظائف شاغرة في شركة سياحةنستعرض تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدي شركات السياحة، من حيث التخصصات المطلوبة، وشروط التقديم، والحقوق والمميزات، وأماكن العمل، وكيفية التقديم عليها.
تطلب شركة عاملة في مجال السياحة شباب للتعيين في وظائف سائق رخصة أولى وثالثة للعمل بمدينة شرم الشيخ، بالشروط الآتية:
- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.
- أن يكون المتقدم لفرص العمل لديه خبرة سابقة في المجال.
- تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.
يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الوظيفية الآتية:
- توفر الشركة رواتب مجزية للمقبولين بالوظائف.
- تعمل الشركة على تقديم تأمين اجتماعي وطبي للمقبولين بها.
- توفر الشركة نظام للزيادات والمكافآت السنوية.
كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضةيمكن للراغبين في التقديم على وظائف الشباب والرياضة بإحدى شركات السياحة، ملء الاستمارة التالية:
https://forms.office.com/r/1Uw7ef6rHp
أو التقديم مباشرة عبر موقع توظيف مصر، ومن خلال يمكن الحصول على المزيد من فرص العمل.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف الشباب والرياضة توظيف مصر فرص عمل الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط