وزير الدفاع الإيراني: “إسرائيل” ستتلقى صفعة أكثر شدة إذا ردت على الهجوم الصاروخي الأخير
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، أن “إسرائيل” ستتلقى صفعة أكثر شدة في حال ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.
ونقلت “روسيا اليوم” عن وزير الدفاع الإيراني قوله إن “عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية”، مضيفاً “لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطوراً وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2”.
وتابع “إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة”.
وأعلن الحرس الثوري مساء الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه “إسرائيل” وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران “أكثر سحقاً وتدميراً”.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ”رويترز” إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأصدر الحرس الثوري الإيراني، بياناً رسمياً في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية على “إسرائيل” والذي قال إنه يأتي رداً على اغتيال قادة المقاومة.
وأعلن الحرس الثوري في البيان، بأنه “رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة”.
ولفت إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميراً وأقوى.
وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وذكر الحرس الثوري الإيراني بأن العملية تأتي بعد مرحلة من ضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية، وتأتي في سياق حقنا بالرد.
وجاءت العملية بعد تصعيد الجرائم الإسرائيلية، بدعم أمريكي، في قتل الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما أضاف البيان، الذي شدد على أن العملية حظيت بتأييد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ودعم من الجيش الإيراني.
وتوعد الحرس الثوري الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيواجه هجمات عنيفة، إذا رد على العملية الإيرانية، التي استهدفت 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، بحسب ما أعلن.
والقواعد التي استهدفها الهجوم هي: قاعدة “نيفاتيم”، التي تضم طائرات “أف 35″، قاعدة “حتسريم”، التي تضم طائرات “أف 15″، وهي الطائرات التي استخدمت في اغتيال حسن نصر الله، إضافةً إلى قاعدة “تل نوف”، الواقعة قرب “تل أبيب”.
بدوره، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري “استخدم في هجومه صواريخ فرط صوتية، من طراز فتاح”.
كما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: “إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
وزير أردني أسبق يناشد الملك بالعفو عن المدانين في قضية الصواريخ (فيديو)
ناشد الوزير الأردني الأسبق بسام العموش، الملك عبد الله الثاني بإصدار عفو عن المحكومين فيما يُعرف إعلامياً بـ"قضية الصواريخ"، وذلك بعد صدور أحكام متفاوتة من محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء شملت السجن لمدد تصل إلى 15 عاماً في بعض الملفات، وعدم المسؤولية في أخرى.
وفي نداء مصوّر، دعا العموش إلى طي صفحة القضية، معتبراً أن ذلك يعزز الصف الداخلي ويحافظ على استقرار المملكة. وقال: "رغم أنني لا أؤيد هذا الفعل ولا أؤمن بهذه الطريقة، إلا أن الأردن اعتاد على سياسة الاحتواء والعفو".
وأضاف أن بعض الشباب "ربما دفعتهم الغيرة على ما يجري في غزة إلى سلوك طريق خاطئ"، مطالباً جلالة الملك بأن "يأمر بطي تلك الصفحة ليعود صفّنا الداخلي صفاً قوياً منيعاً".
وقال العموش إنه يعرف شخص واحد من المتهمين فقط، وهو خضر عبد العزيز الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة شهور بعد إدانته بـ"التدريب على أعمال غير مشروعة"، وعلق العموش بأنه متأكد من أن هذا الشخص لا يمكنه التفكير في إيذاء غصن شجرة، فضلا عن القيام بأعمال تضر الأردن.
واستعرض العموش سوابق تاريخية تعكس نهج الدولة الأردنية في العفو والاحتواء، معتبراً أنها كانت سبباً في صمود الأردن منذ عام 1921 وحتى اليوم، مشيراً إلى أحداث عام 1957، وأيلول 1970، وهبة نيسان 1989، وأحداث الخبز 1996، "التي تبنّت فيها القيادة سياسة التسامح والعفو بعد الأزمات".
واستعرض العموش مواقف الملك حسين التاريخية تجاه رموز حركة "حماس"، حيث ساهم في إخراج الشيخ أحمد ياسين من سجون الاحتلال، وأصرّ على جلب الترياق لإنقاذ حياة خالد مشعل بعد محاولة اغتياله، وتوسط في إخراج موسى أبو مرزوق من السجون الأمريكية.
واختتم العموش مناشدته بالدعاء أن يستجيب الملك لندائه تزامناً مع أي وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن العفو سيكون "رسالة وحدة داخلية وتضامن وطني"، ومعبّراً عن ثقته بأن "القيادة ستستمر في نهجها القائم على العفو والتسامح".
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت الأربعاء أحكاماً في القضية التي اتهم فيها 16 شخصا، وربطتها السلطات الأردنية بجماعة الإخوان المسلمين التي اتخذت قرارا بحظرها وتجريمها.
وتوزعت القضية على أربع ملفات أمنية شملت "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيرة"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة".
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أربعة متهمين في قضية "الدرونز"، معتبرة أن ما جرى "مجرد أفكار وتجارب فنية لم تكتمل"، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن 15 عاماً بحق اثنين من المتهمين في ملف الصواريخ، و7 سنوات ونصف على متهم ثالث. كما صدرت أحكام مخففة في قضيتي التجنيد والتدريب تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي