مد قرار السماح بخفض إنتاجية شركات الأسمنت البورتلاندي حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة السماح لعدد 23 شركة متخصصة في إنتاج الأسمنت البورتلاندي وتضخ إنتاجها داخل السوق المحلي بتقليل كمية الضخ الإنتاجي حتى نهاية عام 2025.
وصدر هذا القرار لأول مرة في عام 2021 حين تقدمت شركات عاملة في قطاع صناعة الاسمنت البورتلاندي إلى جهاز الحماية بالسماح لهم بخفض الطاقة الإنتاجية حتى تتمكن تلك الشركات من تعويض الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالقطاع، وحتى تستطيع الشركات من تثبيت سعر الأسمنت بـ على مستوى الاسعار القائم، وأصدر الجهاز الموافقة على ذلك الخفض لأول مرة في عام 2021، وطالبت شركات الأسمنت من الجهاز مد العمل بقرار الخفض عامين إضافيين، بالإضافة غلى تقديم طلب تم الموافقة عليه ويستمر العمل به حتى نهاية العام القادم.
وأشار أحمد كريم، رئيس شعبة الأسمنت، بـ اتحاد الصناعات المصرية، خلال تصريحاته لـ موقع العربية إلى أن الموافقة من جهاز حماية المنافسة على قرار مد العمل بـ خفض إنتاجية شركات الأسمنت تم تجديدها بناء على طلب الشركات العاملة، ومن المقرر أن ينتهي عام التجديد في شهر ديسمبر من عام 2025.
اقرأ أيضاًأسعار السجائر بين تدخل الحكومة واعتراض شعبة الدخان.. من يملك الحل؟
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آليات عمل لجنة التسعير التلقائي لـ الوقود
الطن بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمنت اتحاد الصناعات المصرية جهاز حماية المنافسة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
محافظ جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص»
محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، عن طرح محافظ استثمارية جديدة بمزايا تنافسية لادخار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. وأكد موسى حداد، رئيس إدارة الصناديق، والقائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في البنك، لمجلة «سوق العمل»، أن البنك يقدم ثلاث فئات رئيسية من المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن البنك يوفر حالياً فئة رئيسية من المحافظ، وسيتم خلال العام الجاري إطلاق فئتين إضافيتين، تتضمن الأولى محافظ رأس المال، وتركز على أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، أما الفئة الثانية فهي المحافظ المتوسطة المخاطر، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد.
أما عن العوائد وتصنيف المخاطر فقال إن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%.
ولفت إلى أن هذا النظام يمكّن الموظفين من تنمية مدخراتهم، ما يعزز أمانهم المالي بعد التقاعد، خاصة مع مرونة اختيار نوع المحفظة الاستثمارية، كما يساعد أصحاب العمل على تقليل الأعباء الإدارية، ويمنحهم ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
ولفت إلى أن البنك يوفر خدمة عملاء مخصصة وتقارير مالية شفافة، ودعماً بعدة لغات، إلى جانب محافظ شرعية تدار تحت إشراف لجان مستقلة. وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أكد حداد أن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بينما الأموال التي يساهم بها صاحب العمل تصرف عند انتهاء الخدمة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين