بورصات الخليج تتراجع بعد توترات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهدت معظم البورصات الخليجية تراجعات في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة لعمليات بيع كبيرة تأثرت بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي.
وقد انعكست التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على تعاملات المستثمرين الذين أظهروا حذرًا واضحًا في الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بالأسهم القيادية.
في المملكة العربية السعودية، أغلق المؤشر العام "تاسي" على انخفاض بنسبة 1.7%، ما يعادل فقدان 209.47 نقطة، ليستقر عند مستوى 12،044.07 نقطة، مع تراجع في السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. كما شهد السوق الموازي تراجعًا بنسبة 1.40% ليغلق عند 24،954.76 نقطة.
في الكويت، تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.2% بما يعادل 86.19 نقطة ليصل إلى 7070.52 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 76.5 مليون دينار كويتي. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% ليصل إلى 6246.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% ليستقر عند 7630.37 نقطة.
في الإمارات، شهدت أسواق المال خسائر كبيرة، حيث تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.82% إلى مستوى 4440 نقطة، بينما انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.048% إلى مستوى 9307 نقاط. وقد بلغت الخسائر الإجمالية للسوقين 37.249 مليار درهم.
أما في سلطنة عمان، فقد تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.4% ليغلق عند 4677.54 نقطة، متأثرًا بانخفاض الأسهم القيادية والأداء السلبي للقطاعات المختلفة.
وفي قطر، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.60% ليستقر عند 10566.43 نقطة، بينما سجلت بورصة البحرين تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض مؤشر البحرين العام إلى 2،008.30 نقطة ومؤشر البحرين الإسلامي إلى 802.39 نقطة.
هذه التراجعات تعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق الخليجية نتيجة للتوترات الإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسوأ الأسهم القيادية الأربعاء إقليمي الأسواق البورصات الخليج إله البورصات الخليجية الهجوم الصاروخي الإيراني المملكة العربية الكويت ت المؤشر العام للبورصة تراجع ا بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام