هل يجوز للزوج الاستدانة لتوفير احتياجات زوجته غير الضرورية؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية التوازن في الإنفاق العائلي، مشيرًا إلى أن الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة أو الأبناء ليست الخيار الصحيح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، في رد على تساؤل حول وضع بعض الأزواج الذين يسعون للاستدانة لإرضاء زوجاتهم رغم ضيق ذات اليد، أنه إذا كان الزوج لديه جنيه واحد، بينما تطلب الزوجة 10 جنيهات، فلا يجوز له الاستدانة لتلبية طلباتها.
وأشار إلى أن الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب والملابس يجب أن تُعطى الأولوية، في حين أن الرغبات الثانوية مثل الرحلات أو المصايف يجب أن تُناقش بعقلانية، متابعًا: «لا يمكن للإنسان أن يستدين من أجل تلبية رغبة غير ضرورية، مثل الذهاب إلى المصيف، بينما لديه التزامات أساسية».
ودعى الأزواج إلى عدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم، محذرًا من العواقب الوخيمة للاستدانة في حال عدم القدرة على سداد الديون، مواصلًا: «إذا كان لديك أطفال، يجب أن تُركز على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الانجرار وراء رغبات قد تضعك في موقف مالي صعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المال العائلة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تعديلات في ضريبة القيمة المضافة تلبية لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة
وجاء في بيان لمصلحة الضرائب المصرية: إننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان: ولخفض الأعباء، فإننا نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
وتابع البيان: واستجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.
وفلت البيان إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا