خريطة يبحث مع السفير الإيراني سبل التعاون للاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة “مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر.
وأكد خريطة العمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد ووضع الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها للوافدين.
وأشار إلى القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة التي ساهمت بتسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وتأمين احتياجاتهم الضرورية، واستضافتهم سواء في مراكز الإيواء لإقامتهم أو استضافتهم من قبل العائلات في بيوتهم وتوفير كل مستلزمات إقامتهم.
من جانبه السفير الإيراني تمنى للوزير التوفيق بمهامه الجديدة، وأكد استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب لتوفير الدعم وإنجاح الاستجابة الإنسانية الطارئة للوافدين، وخاصةً في ظل الوضع الراهن، لافتاً في هذا السياق إلى وصول أول طائرة مساعدات إنسانية للوافدين.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قمة الأجهزة العليا للرقابة تعرض خريطة المملكة المغربية كاملةً في قلب جنوب أفريقيا
زنقة 20 | الرباط
شارك المجلس الأعلى للحسابات بوفد ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين.
وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب افريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وحضر المجلس الأعلى للحسابات، للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي.
وقد خصصت قمة 2025 لموضوعين مهمين يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.
كما سلطت الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام يه لتجاوزها.
وفي هذا الصدد، أبرزت العدوي جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي يعرف المغرب تنزيلها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الرأسمال البشري وبناء قدراته على التكيف والصمود والتمكين الرقمي.
وأشارت إلى إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وقيامه بأعمال رقابية نوعية تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.
كما أكدت الرئيس الأول على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات وللتنسيق بين عمل مجموعة العشرين ومساعي الإنتوساي العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال