خريطة يبحث مع السفير الإيراني سبل التعاون للاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة “مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر.
وأكد خريطة العمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد ووضع الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها للوافدين.
وأشار إلى القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة التي ساهمت بتسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وتأمين احتياجاتهم الضرورية، واستضافتهم سواء في مراكز الإيواء لإقامتهم أو استضافتهم من قبل العائلات في بيوتهم وتوفير كل مستلزمات إقامتهم.
من جانبه السفير الإيراني تمنى للوزير التوفيق بمهامه الجديدة، وأكد استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب لتوفير الدعم وإنجاح الاستجابة الإنسانية الطارئة للوافدين، وخاصةً في ظل الوضع الراهن، لافتاً في هذا السياق إلى وصول أول طائرة مساعدات إنسانية للوافدين.
بشرى معلا
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.