موسكو: الغرب أفشل التوصل إلى اتفاق في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن ممثلو الوفد الروسي في الجلسة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في فيينا، أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية توافقية بسبب سياسة الدول الغربية الرامية إلى إفشالها.
ونقلت وكالة نوفوستي عن الوفد الروسي قوله: “بسبب محاولات الدول الغربية تصفية حساباتها السياسية حول قضايا لا تتعلق بأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والانحياز في عدد من مواضيع عدم الانتشار، لم يكن من الممكن التوصل إلى وثيقة نهائية توافقية”.
وأشار الوفد إلى أنه تم بحث الأركان الثلاثة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، معربين عن أملهم بأن تتمكن الدول الأطراف في المعاهدة من حل جزء على الأقل من التناقضات القائمة بهدف تحقيق نتائج إيجابية.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك في عام 2026.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره