صناعة القوارب التقليدية في اليمن… تراث يصارع من أجل البقاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/اندبندنت عربية
ما زالت مهنة صناعة القوارب الصغيرة بطرقها التقليدية قائمة في بعض المناطق الساحلية اليمنية على البحرين الأحمر والعربي، على رغم التحديات من الكبيرة التي تهدد استمرارها.
وتُعتبر هذه الحرفة مصدر رزق لآلاف الأسر، لكن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، لا سيما الحرب المستمرة، والتوترات في البحر الأحمر، وانهيار العملة المحلية، تعرض مستقبل هذه الصناعة للخطر.
وتُعد هذه الصناعات التقليدية، التي لطالما كانت مصدر فخر للصياد اليمني منذ العصور القديمة وحتى اليوم، تقليداً متوارثاً من الأجداد. وتستعيد في الأذهان قصة كفاح إنساني ارتبط بالبحر، حينما بدأت صناعة القوارب والأطواق البحرية على شكل قطع خشبية بسيطة مربوطة بحبال أو سيور جلدية.
واستُخدمت هذه القوارب منذ القدم، مع انتقال الإنسان الأول من أفريقيا إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.
لكن تتبع صناعة “القوارب” تاريخياً في اليمن ليس بالأمر الهيّن، كون الخامات المستخدمة تدخل ضمن ما يسمى بالمواد الهشة التي عادةً ما تتأثر بعوادي الدهر فضلاً عن أنه لا يوجد متحف خاص بالصناعات البحرية أو عينات مختلفة للقوارب من عصور مختلفة.
ورصدت “اندبندنت عربية” الطرق التقليدية لصناعة القوارب من خلال تسجيل المعلومات من الذاكرة الشعبية. ففي منطقة الخوخة التابعة لمحافظة الحُديدة الساحلية (غرب اليمن ) يقضي كليب أمان (43 سنة) وهو صانع تقليدي ومدرّس أيضاً، تسع ساعات يومياً يعمل في مصنع بدائي لإنتاج القوارب ذات الأشكال والأحجام المختلفة.
بيع القوارب
يذكر كليب أمان أن الإقبال على شراء القوارب والأفلاك البحرية انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة الحرب وارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية. هذا التراجع أدى إلى تخوف الصناع التقليديين من إنتاج قوارب جديدة، حيث أن الصيادين، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، أصبحوا غير قادرين على شراء حتى القوارب الصغيرة.
كما يشير المتحدث ذاته إلى أن الصيادين يواجهون أخطاراً كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وعسكرة المياه اليمنية والدولية، إضافة إلى وجود ما يعرف بقوى “تحالف الازدهار الدولي” في المنطقة.
وأشار إلى أن القوارب كانت تُصنع في الماضي من الخشب المستخلص من الأشجار الكبيرة، مثل المريمرة والصنوبر. ولكن مع مرور الوقت، تغيرت الأمور بشكل كبير، حيث اتجه الناس إلى استخدام مواد حديثة مثل الـ”فيبر غلاس” في صناعة القوارب. إلا أن الصناعة بالـ “فيبر غلاس” معقدة، وتتطلب العديد من المواد والموارد.
مراحل صناعة القوارب
وفقاً لكليب أمان، تبدأ عملية صناعة القارب بتجهيز “الفرمة” وهو القالب الذي يُبنى داخله القارب. يتم أولاً إعداد الخشب كقاعدة، ثم توضع داخل القالب مادة مقوسة على شكل القارب مصنوعة من الـ “فيبر غلاس”. بعد ذلك، يتم صب مادتي الغراء والقطرة وهي المادة التي تساعد على تماسك الغراء والـ “فيبر غلاس”، داخل القالب. يلي ذلك إلصاق قطع قماشية على السطح، حيث يقوم العمال بدلكها أو طلائها للحصول على القارب النهائي.
تتفاوت أحجام القوارب وأشكالها وفقاً لاستخداماتها، بدءاً بالأصغر ووصولاً إلى الأكبر، ومنها “نفري” ويُقصد به القارب الصغير الذي يتسع لشخصين. وهناك أيضاً، “الفيبر” وهو القارب الذي يتسع لخمسة إلى ستة أشخاص، إضافة إلى أنواع أخرى مثل “جلبة” و”الهوري”، و”الصنبوق” الذي يُعتبر أكبر أنواع القوارب المستخدمة حتى اليوم.
رياح التاريخ
وفقاً للباحث في الآثار اليمنية الدكتور سامي شرف الشهاب، “بدأ اليمنيون باستخدام القوارب منذ عصور ما قبل الإسلام، نظراً لسيطرتهم على طرق التجارة العالمية التي كانت تعتمد على السلع الثمينة مثل اللبان والمر الآتية من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية. وكانت هذه السلع تُنقل عبر البحر إلى الموانئ اليمنية مثل عدن وقنا، ثم تُوزع عن طريق البر”. وأضاف أن “اليمنيين كانوا على علاقة وثيقة بشرق أفريقيا منذ عصور ما قبل التاريخ، وكانت الطرق البحرية عبر مضيق باب المندب الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تلك المناطق، مما يعكس براعتهم في فنون الملاحة واستخدام السفن الصغيرة والشراعية كوسائل مواصلات بين البرين الأفريقي والعربي”.
وأوضح الشهاب أن “الأوضاع تغيرت في القرن الثاني قبل الميلاد عندما اكتشف البطالمة سر الرياح الموسمية، مما سمح لهم بالاستغناء عن اليمنيين كوسطاء في التجارة العالمية والوصول مباشرة إلى مصادر الثروات الطبيعية، وكان هذا أحد أسباب تراجع الحضارة اليمنية”.
تشير بعض الدراسات الإثنوغرافية والمصادر التاريخية إلى معرفة اليمنيين بصناعة القوارب والسفن الشراعية خلال العصور الوسطى. ووفقاً لما ذكره الباحث اليمني، يُستنتج من هذه الدراسات أن سكان المناطق الغربية، بخاصة تلك المطلة على البحر الأحمر، كانوا أكثر مهارة في صناعة السفن بفضل ارتباطهم الوثيق بشرق أفريقيا. هذا الارتباط البحري كان يتطلب مهارات عالية في الملاحة وصناعة السفن المناسبة لقطع المسافات البحرية. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن سكان المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن لم يعرفوا كيفية صناعة القوارب، بل قد تكون التقنيات والمهارات المستخدمة مختلفة.
توترات تعيق حركة الصيادين
الناشط في مجال الاصطياد السمكي، محمود سعيد، أوضح في حديث مع “اندبندنت عربية”، أن “الصيادين هم الأكثر تضرراً من تصاعد الصراع في البحر الأحمر، حيث تقيدت حركتهم بشكل كبير وازدادت الأخطار التي يواجهونها”. وأضاف أنه “منذ بداية الصراع، لا يزال هناك صيادون مفقودون لم يُعثر لهم على أي أثر حتى اليوم”.
وأشار سعيد إلى أن “معاناة الصيادين تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب النزاع المستمر. أما الأطراف المتصارعة في اليمن، فلا تدرك حجم معاناة الصيادين بقدر ما يدركها المواطنون الذين يعيشون في بيئة الصيد، ويشهدون تلك المعاناة عن قرب”.
وأوضح الناشط أنه” كان للحرب تأثير سلبي مباشر على صناعة القوارب، حيث ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في صناعتها، التي تُشترى بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأميركي أو الريال السعودي. إضافة إلى ذلك، زادت تكاليف الماكينات المشغلة للقوارب، وارتفعت أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى تقليص قدرة الصيادين على شراء أو امتلاك القوارب”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: القوارب اليمن البحر الأحمر فی الیمن التی ت الذی ی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحرف التقليدية.. «هوية واقتصاد» في «اصنع في الإمارات»
أبوظبي (وام)
جمعت جلسة «الحرف التقليدية الإماراتية.. هوية، واقتصاد، واستدامة» التي نظمها مجلس «إرثي للحرف المعاصرة»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات معرض «اصنع في الإمارات» 2025، نخبة من أبرز المؤسسات والمراكز الوطنية المعنية بالحرف والتراث والثقافة في حوار استراتيجي يهدف لتوحيد الرؤى حول مستقبل الحرف التقليدية كقوة اقتصادية وثقافية.
شارك في الجلسة كل من أسماء الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين المكلف في وزارة الثقافة، وريم بن كرم، مدير عام مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، وسلامة الشامسي مديرة إدارة المواقع الثقافية في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وهند المحيربي مدير إدارة مشروع «الغدير» للحرف الإماراتية، وغالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية في الاتحاد النسائي العام، وفايز سعيد اليماحي نائب المدير العام لمركز غرس للتمكين الاجتماعي.
وأكدت أسماء الحمادي، خلال الجلسة، أن الحرف التقليدية تخلق فارقاً مميزاً وقيمة، لافتة إلى أي منتج معاصر، حتى وإن اقتصر حضورها على لمسات بسيطة تضاف إليه، لما تحمله تلك الحرف من قيمة ثقافية وجاذبية فريدة، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على حماية الملكية الفكرية للمنتجات التراثية المحلية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز حضورها التجاري محلياً وعالمياً عبر إطلاق مبادرة المؤشرات الجغرافية.
وكشفت عن إطلاق وزارة الثقافة سجلاً وطنياً للحرفيين يهدف إلى تمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية وربطهم بمنظومة الاقتصاد الإبداعي، بما يرسّخ استدامة الحرفة ويرفع من قيمتها المعنوية والمادية.
وأكدت ريم بن كرم أن مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة يسهم في تحويل الحرف اليدوية الإماراتية إلى رافد اقتصادي وثقافي عبر إعادة تقديمها برؤية معاصرة تفتح آفاقاً واسعة للتسويق المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن المجلس انطلق بدعم حرفية واحدة ليحتضن اليوم أكثر من 500 حرفية بفضل برامج تدريبية متخصصة وشراكات عالمية أسهمت في نقل الحرف الإماراتية إلى منصات دولية.
وأشارت إلى تبني المجلس لنهج متكامل في الاستدامة الثقافية والاقتصادية والبيئية، مشيدة بتجارب التعاون مع مؤسسات عالمية كبيرة ساعدت على دمج الحرفيات في المنظومة الإبداعية العالمية وتمكينهن من تأسيس علامات تجارية محلية منافسة.
وأكدت غالية المناعي أن مركز الصناعات التراثية والحرفية، الذي تأسس عام 1978 بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يُعد أول مركز وطني متخصص يُعنى بتمكين الحرفيات الإماراتيات وصون التراث، ويشكّل حاضنة متكاملة تدعم الحرفيات من خلال صرف مكافآت شهرية وتدريب مهني متقدم في 6 مشاغل متخصصة، تُعنى بإحياء الحرف الإماراتية الأصيلة مثل «السدو»، «التلي»، «الخوص»، «النسيج»، «الخياطة»، «التطريز»، والفنون الحديثة.
وقالت: "تم تطوير تطبيق «متجري» لتسويق منتجات الأسر المنتجة الفائزة بجائزة القمة الحكومية في 2015، إلى جانب جهود التوثيق المعرفي عبر كتيبات والمحتويات الرقمية، وبرنامج «السنع» لنقل القيم الإماراتية للأجيال"، مشيرة إلى الحضور الدولي للمركز من خلال المعارض الدولية والعلامة التجارية «بتسة».
وأضافتإن الحرفيات المنتسبات بالمركز يُلقّبن بـ«حاميات التراث» تكريماً لدورهن في صون الهوية الإماراتية ونقلها بفخر إلى المستقبل.
وأكدت هند المحيربي أن مشروع «الغدير» يركّز، منذ تأسيسه عام 2006، على تمكين الحرفيات اقتصادياً من خلال إنتاج حرفي معاصر يستند إلى المنتجات التقليدية، موضحة أن المشروع لا يقتصر على التدريب وتوفير المواد الخام، بل يتكفّل أيضاً بتسويق المنتجات محلياً ودولياً عبر المعارض والمتاجر لضمان دخل مستدام للمنتسبات، لافتة إلى أن التسويق يمثل التحدي الأكبر باعتباره الأداة الأهم لوصول الحرفيات إلى الجمهور المستهدف، وأشارت إلى خطط المشروع لافتتاح متاجر في عدد من المعالم السياحية البارزة في أبوظبي لتوسيع نطاق الانتشار.
وأوضح فايز سعيد اليماحي أن مركز غرس للتمكين الاجتماعي التابع لجمعية الفجيرة الخيرية يركِّز على تطوير منتجات الأسر المنتجة لتمكينها اقتصادياً، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على دعم الأمهات الحرفيات وتسويق منتجاتهن.
وأشاد بدور الجيل الجديد خصوصاً الفتيات في تسويق منتجات أمهاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسهم بشكل ملموس في رفع المبيعات، مشيراً إلى أن المركز يستعد لإطلاق منصة رقمية خاصة تعزز من حضور الحرفيات في الفضاء الرقمي، وتفتح لهن آفاقاً جديدة للتوسع والتواصل مع الأسواق.