دول الخليج تسعى لطمأنة إيران لضمان أمن منشآت النفط الحيوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
3 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، فقد ناقش وزراء من دول الخليج وإيران في العاصمة القطرية الدوحة سبل خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران. تأتي هذه المناقشات في ظل توتر متزايد يهدد استقرار المنطقة، مما دفع دول الخليج إلى اتخاذ خطوات لطمأنة إيران بأن موقفها سيظل محايدًا في حال تصاعد الصراع.
و تسعى دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات الى تجنب اندلاع مواجهات قد تهدد منشآت النفط الحيوية في الخليج. وتتضمن الرسائل الموجهة إلى طهران تأكيداً على أن دول الخليج ليست طرفًا في النزاع الحالي، وأنها تفضل استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.
و من خلال هذا التواصل الدبلوماسي مع إيران، تحاول دول الخليج توجيه رسالة مزدوجة. من جهة، تسعى لضمان عدم استهداف منشآتها الحيوية في حال تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل إلى مستويات عنيفة. ومن جهة أخرى، تحاول هذه الدول إبراز دورها كوسطاء محتملين للسلام والاستقرار في المنطقة.
من الجانب الإيراني، هناك قلق واضح من أن تتحول دول الخليج إلى قاعدة خلفية لدعم إسرائيل في حال نشوب نزاع مسلح. ولذلك، فإن التواصل الخليجي مع طهران يهدف إلى تفادي هذا السيناريو والحفاظ على حياد الدول الخليجية.
تأتي هذه الجهود وسط بيئة جيوسياسية متوترة بالفعل، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة مع تلك الإيرانية، مما يجعل من أي تصعيد محتمل تهديداً مباشراً للأمن في الخليج. إن الاستقرار النفطي في الخليج هو مسألة ذات أهمية كبرى للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي تهديد لمرافق النفط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى الطاقة العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts