نائب مصري يكشف عن مخالفة دستورية خطيرة تقف خلفها وزارة خدمية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية.
وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية.
ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم 240 ألف معلم تمّت تصفيتهم إلى 30 ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.
وأردف قائلا: "إلّا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين بعد تجاوزهم كل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة، تم الاستبعاد لأسباب كالوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائي أنجبن حديثاً".
وأكد البياضي أن "استبعاد المعلمين بسبب الوزن الزائد، أمر غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة العمل في وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
مشيرا إلى أن الشروط المعلنة للتقدم إلى المسابقة لم تجر فيها الإشارة إلى شرط النجاح في اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل.
واختتم النائب سؤاله قائلاً: "أرجو الرد على هذه الأسئلة: ماهي أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائي أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين في المسابقة؟"
واختتم متسائلا: "متى وكيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات والمتقدمين؟".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ألف معلم
إقرأ أيضاً:
تصر على استبعاد الجولان من أي مفاوضات.. تل أبيب مستعدة للتقارب مع دمشق وبيروت
البلاد (تل أبيب)
في تطور جديد يعكس توجهاً دبلوماسياً غير معتاد في السياسات الإسرائيلية تجاه دول الجوار، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس (الاثنين)، أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع كل من سوريا ولبنان، مع التأكيد على تمسك بلاده بسيادتها على مرتفعات الجولان المحتلة واستبعادها من أي مفاوضات سلام محتملة.
وزعم ساعر خلال مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب، على أن مسألة الجولان غير قابلة للنقاش في أي تسوية سياسية. وقال: “إسرائيل لن تتفاوض على مصير الجولان تحت أي ظرف، وبقاء سيادتنا على المرتفعات هو شرط أساسي لأي اتفاق محتمل مع سوريا”. وأضاف أن “التطبيع مع سوريا ممكن إذا تم الاعتراف بسيادتنا على الجولان”، مشيراً إلى أن ذلك يمثل مصلحة استراتيجية لإسرائيل ولا يمكن التراجع عنه.
تصريحات ساعر تأتي بعد أيام من إعلانه، في مقابلة مع قناة “آي نيوز 24″، أن التطبيع مع سوريا يتطلب قبول دمشق بالسيادة الإسرائيلية على الجولان كأمر واقع، معتبراً أن ذلك سيمهد لعلاقات سلام قد تخدم مصالح المنطقة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سوري مطلع أن “محادثات غير معلنة” تجري بين الطرفين عبر وسطاء دوليين، وقد تفضي إلى اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الأراضي التي احتلتها خلال عملياتها العسكرية بعد التوغل في المنطقة العازلة بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، في حين سيُعاد تصنيف مرتفعات الجولان كـ”حديقة للسلام”، دون توضيح نهائي حول مسألة السيادة على هذه المرتفعات.
في المقابل، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في بيان رسمي صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الرئاسة، أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على محافظة القنيطرة والمناطق الآمنة في جنوب غربي سوريا، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على “مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين” لوضع حد للتصعيد العسكري.
وأضاف البيان أن الرئيس الشرع عقد اجتماعات مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، في إطار مساعٍ لتعزيز الجبهة الداخلية وطمأنة السكان في تلك المناطق.
يُذكر أن إسرائيل كثّفت عملياتها العسكرية في جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وشنت عشرات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية في مختلف الجبهات، كما توغلت قواتها في عمق المنطقة العازلة ووسعت سيطرتها في مرتفعات الجولان وقمة جبل الشيخ.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الحديث عن إمكانية إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة، في ظل وجود قنوات دبلوماسية غير معلنة بين تل أبيب ودمشق، ومواقف متحفظة من الحكومة اللبنانية التي لم تعلّق حتى الآن على التصريحات الإسرائيلية بشأن الانفتاح الدبلوماسي.
ورغم هذه التصريحات الإيجابية من الجانب الإسرائيلي، إلا أن مستقبل العلاقات مع سوريا ولبنان ما زال محاطاً بكثير من الغموض، خاصة في ظل تمسك دمشق بحقوقها التاريخية في الجولان، والتوتر المزمن مع لبنان، بالإضافة إلى المتغيرات العسكرية المتسارعة على الأرض.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه التصريحات مقدمة لمسار سياسي جاد قد يعيد تشكيل خريطة التحالفات في المنطقة، أم مجرد مناورة سياسية في إطار الضغوط المستمرة التي تمارسها إسرائيل على خصومها الإقليميين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات