المقاهي بديل المدارس.. الهروب من الحصص الدراسية مشكلة بلا حل في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تعد ظاهرة الهروب من المدارس أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية وآثارها السلبية لا تنعكس فقط على الطالب وإنما على المجتمع حيث تفرز مظاهر خطيرة لها أبعاد سلوكية وأبعاد نفسية وأبعاد متعلقة بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه الطالب. فهي تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع, كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالة الأطفال واستغلالهم.
وتفشت هذه الظاهرة بشكل واسع فى مدارس الدقهلية إذ ترى هؤلاء الطلبة يتسكعون في الشوارع ، أو يلهون في الحدائق أو يجلسون على المقاهى، ونوادي ألعاب الإنترنت التي تمتلئ يوميا بهؤلاء الطلاب بعيداً عن أعين الرقابة الأسرية والمدرسية في مشهد مؤسف وخطير.
ويرى خبراء التعليم بالدقهلية، أن تلك الظاهرة لا تخضع لضوابط حازمة من الإدارة المدرسية لتسجيل الغياب بشكل دقيق بل ودراسة حالات الغياب المتكرر للتأكد من صحة المبررات ومخاطبة أولياء الأمور بشأنها وعدم السماح تجاوز المدة القانونية.
وأشار إلى أن الأسباب والعوامل المؤدية للهروب متعددة، لذا يجب أن تتضافر الجهود وتتكامل فيما بينها من أجل الحدّ من انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا، بدءا من دور الجهات المعنية وصولاً إلى البيئة المحيطة بالطالب كدور الأهل والهيئة التعليمية إنها مسؤولية مشتركة متكاملة فيما بينها وهدفها واحد هو المعالجة الفعلية لمشكلة الهروب من المدارس .
وأرجع الدكتورمحمود مندوه وكيل كلية التربية جامعة المنصورة، إنتشار هذه الظاهرة إلى عدة اسباب أهمها تراجع الدور التربوي للمدرسة وعدم وجود بيئة جاذبه داخل المدرسة
وأشار مندوه إلى أن انتشار الدراسي الخصوصية فلا يعبأالطلاب بما تقدمه المدرسة، فضلا عن عدم اهتمام المدرسين بالشرح للطلاب وتراجع دور العلم والمعلمين و عدم مراعاة الفروق الفردية تعمق هذه الظاهرة
وشدد على أن العقوبة التي أقرتها الوزارة بالفصل 7 أيام للهروب غير صائبة بالمرة، إلا إذا وفروا عملية دراسية جيدة تجذب الطلاب للحضور، وبالتالي سيكون الطلاب هم المقصرين بحق المدرسة وبحق أنفسهم.
وأوضح مندوه أن الإهتمام بالجانب التعليمي فقط وتزاحم المقررات الدراسية والعنف المتبادل بين التلاميذ والمعلمين وعدم جاهزية المدارس للاهتمام بالجوانب التكاملية للشخصية وكثافة الفصول الزائدة أهم هذه الأسباب.
وحدد مندوه طرق العلاج قائلا من المهم جدإعادة الدور التربوي للمدرسة .
وأكد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية للطلاب وأهمية اهتمام المدرسة بالدور التكاملي لشخصية التلميذ إلى جانب تعظيم دور المعلم داخل المجتمع والاهتمام بالنواحي الكيفية في التعليم
وشدد مندوه على ضرورة التواصل المستمر بين المدرسة والاسرة لصالح التلميذ وتدعيم وتعزيز العمل التربوي وسياسة الثواب والعقاب.
و شدد محمد عيانة خبير تعليمى على ضرورة القيام بحملات أمنية مكثفة فى المناطق المحيطة بالمدارس لإغلاق الكافيهات و«محلات البلايستيشن» المنتشرة بشدة وتعمل فى أوقات اليوم الدراسى مما يمثل عامل إلهاء وتدفعه للهروب من المدارس، وأيضاً الرقابة على الكورنيش والسينمات التى تمتلئ بالطلاب فى الفترات الصباحية التى تبدأ من العاشرة صباحاً.
وتابع أن هناك جزءا يقع على عاتق أولياء الأمور بالطبع، فمن الضرورى متابعة نشاط الابناء ووجود رقابة وعقاب عند ارتكاب الأخطاء حتى لا تتكرر، وفى المقابل يجب تشديد الرقابة أيضاً داخل المدرسة ومنع الطلاب من الهروب بمختلف الطرق سواء القفز من الأسوار أو الخروج من الأبواب مع وجود جزاء وتهديدات بالفصل فى حال تكرار التزويغ .
وفي هذا الإطار، أكد أحمد دراج موجه سابق بالتعليم ، أن العقوبة المُحددة للتزويغ غير رادعة بل أن الطلاب سيفرحون بقرار فصلهم إذا تم تنفيذ القرار، بل ومن الممكن أن يتعمدوا الهروب أمام المدرسين حتى يُفصلوا أو تُطبق العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي نسبة حضورهم ضئيلة في المدرسة لاعتمادهم على الدروس الخصوصية.
وأضاف دراج ، أن المدرسين أيضًا يحبون غياب الطلاب، لأن الحصص بتكون مرهقة بالنسبة لهم وهم لا يريدون أن يبذلوا مجهود في المدرسة.
وواصل دراج حديثه قائلا، الطلاب في الوقت الحالي يعتبرون المدرسة عبء عليهم، ولا يلتزمون بقراراتها ولا يعنيهم أهمية الحضور والانضباط، ولكن بعض المدارس الخاصة تمنع الغياب من المدرسة لمدة أسبوع لأي سبب من الأسباب، احترامًا للائحة والضوابط، وبعض المدارس الحكومية للطلاب المتفوقين.
وطالب السيد عبده موجه سابق باتعليم بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي الذي يلعب دور تربوي محدد في فحص المشاكل وعمل سجل لمتابعة التأخر الصباحي للطالب.
وتابع عبده، أن أصدقاء السوء لهم تأثير كبير، فعلى سبيل المثال يخبرونهم أن التعليم لا يوجد منه منفعة، ويبدأون بالتأثير عليه بالكلام إلى أن يتخلف عن الذهاب إلى الدروس، كل ذلك بسبب أصدقاء السوء، إضافة إلى أن المدرسة مم الممكن أن تكون بيئة طاردة للطالب نفسه، وبالتالي فإنها تحثه على الهروب سواء كان فيه روتين ومعلمين ليسوا تربويين واستخدام المعاملة القاسية مع الطلاب كل ذلك يكون من ضمن الأسباب، والدكتورمحمود مندوه وكيل كلية التربية جامعة المنصورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدرسة والأسرة العملية التعليمية مدارس الدقهلية المشكلات الإجتماعية كثافة الفصول الواقع الاجتماعي حالات الغياب خصوصية جامعة المنصورة كلية التربية تسجيل الغياب هذه الظاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة