وزير الاتصالات يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السفير أمانديب جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التي عقدت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور عمرو طلعت بالجهود المبذولة لإصدار الاتفاق الرقمي العالمي، والذي يمثل مرحلة جديدة في الأجندة العالمية للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أولويات استراتيجية مصر الرقمية تأتي تماشيا مع أولويات الأمم المتحدة، بما في ذلك حوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، واستخدام تقنيات التعلم الآلي، وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت.. مؤكدا أهمية الإطار العالمى لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة والذي يقدم توصيات عملية رئيسية لضمان تنفيذ البنية التحتية الرقمية بشكل آمن وشامل للجميع.
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.. موضحا أنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، لاسيما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدي.
من جانبه، أوضح السفير أمانديب جيل أبرز التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية.. مشيرا إلى أن الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية يعزز من الجهود المبذولة لبناء اقتصاد رقمي.. مؤكدا أهمية إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتسريع الرقمنة في المجتمعات.. لافتا إلى حرص الأمم المتحدة على أن تكون منصة لطرح النقاشات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
كما أشاد السفير أمانديب جيل بالمشاركة الفعالة لمصر في المحافل الدولية المعنية بمناقشة موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها استضافة مصر لفعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، ومشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" في الشهر الماضي.
حضر اللقاء السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية.
في سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع سيلفيا سولف مديرة الممارسات في البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق لها.. تناول الاجتماع مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحول من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي.. مشيرا إلى تحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تقدم ترتيب مصر في "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولي لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، مضيفا أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا.
ونوه الدكتور عمرو طلعت بجهود الوزارة لبناء القدرات الرقمية مع التنوع فى أساليب تقديم التدريب من أجل زيادة أعداد المتدربين.. مشيرا إلى منصة "مهارة تك" التى توفر عددا كبيرا من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. مؤكدا اهتمام الوزارة بدعم المهنيين المستقلين وصقل مهاراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الحر العالمى، موضحا الجهود المبذولة لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال فى مصر.
ولفت إلى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة والتى تشمل مد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء أبراج محمول، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد، وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين.
من جانبها، أشادت سيلفيا سولف بالتطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء تحسن تصنيف مصر فى عدد من المجالات ذات الصلة فى التقارير الصادرة عن البنك الدولى، كما أثنت على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت لكافة المواطنين، مشيدة بمشروعات الوزارة لرفع كفاءة الانترنت وتحسين خدمات الاتصالات وتنمية قدرات المواطنين فى قرى حياة كريمة.
كما وجهت التهنئة للدكتور عمرو طلعت على نجاح مصر فى استضافة القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات التعاون المشترك الأمين العام الحكومة الرقمية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات البنیة التحتیة الرقمیة الدکتور عمرو طلعت الأمم المتحدة مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن