اتحاد الأوراق المالية يسعى لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يعكف الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان خلال الفترة القادمة على حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة إلغائها، كونها من المعوقات التى تواجه نمو سوق الأوراق المالية بالسوق المحلى من حيث زيادة عدد المتعاملين أو ارتفاع قيم التداولات.
عقد الاتحاد المصرى للأوراق المالية مؤخرًا اجتماعًا مع شركات السمسرة العاملة فى سوق الأوراق المالية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
كما استمع الاتحاد إلى الأزمات التى تعانيها شركات السمسرة، ومنها أزمة 24 شركة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، حيث اقترح البعض مطالبة الرقابة المالية بمد مهلة عامًا للشركات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، فيما اقترح آخرين السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
كما شملت المناقشات 5 مطالب رئيسية من ضمنها المطالبة أن يكون الاختبارات المقررة للوظائف الرئيسية فى شركات السمسرة كل 5 أو 7 سنوات، وليس 3 سنوات كما ألزمت الرقابة المالية الشركات بهذه المدة، بالإضافة إلى دور الاتحاد فى عملية التدريب والبرامج التعليمية، وكذلك انضمام عضو من الاتحاد إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، لتحقيق التوازن فى اللجنة عند دراسة تظلمات شركات السمسرة ضد إجراءات الرقابة المالية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة شرکات السمسرة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب