منافسا سعيد يشككان في نتائج أولية تشير إلى فوزه بنسبة 89 بالمئة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شكك كل من المرشح، زهير المغزاوي وفريق حملة المرشح العياشي الزمال، في نتائج الاستطلاعات التي أظهرت فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة ومن الدور الأول بنسبة 89.2 بالمئة، مؤكدين أنها "غير صحيحة ومجانبة للصواب".
ووفق النتائج التقديرية التي توصلت إليها مؤسسة "سيغما كونساي" لـ"سبر الآراء"؛ فإن المرشح قيس سعيد، فاز في انتخابات الرئاسة بـ89.
وبينت أرقام الاستطلاعات غير الرسمية، أن "المرشح العياشي الزمال، تحصل على 6.9 بالمئة، بعدد أصوات بلغ 169 ألفا و727 صوتا، فيما تحصل المرشح المغزاوي، على 3.9 بالمئة بعدد أصوات بلغ 95 ألفا و933 صوتا".
"توجيه للرأي العام"
وقال رمزي الجبابلي مدير حملة المرشح الزمال، إنهم كانوا يتوقعون عملية الالتفاف على النتائج، وما تم إعلانه من نتائج "سبر آراء" على التلفزة التي وصفها بـ"اللاوطنية" غير مقبولة ومرفوضة تماما.
وندد الجبابلي في تصريح لـ"عربي 21"، بما اعتبره تحول التلفزة الرسمية إلى بوق دعاية للرئيس قيس سعيد؛ مؤكدا أن ما نشرته من نتائج ممنوع قانونا وتجاوز له، خاصة أن محاضر الفرز والصناديق لم تغلق بعد".
وشدد الجبابلي على أن إعلان فوز سعيد "محاولة ثابتة وواضحة لتوجيه الرأي العام"، مشيرا إلى أن الفريق القانوني سيقدم احترازا قانونيا لهيئة الانتخابات ضد ما أقدمت عليه التلفزة.
وذكر مدير حملة الزمال أنهم سينتظرون النتائج التي ستعلنها هيئة الانتخابات الاثنين، وأنهم يتوقعون أن يكون مرشحهم في الدور الثاني".
يشار إلى أن المرشح العياشي الزمال مودع بالسجن في قضايا تتعلق بتزوير تزكيات وصادرة بحقه بطاقات إيداع وأحكام سجنية وصلت في مجموعها إلى 14 سنة.
وفي توضيح بخصوص الأصوات التي تحصل عليها الزمال وفرضية إلغائها، أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي لـ"عربي21" أن "مجلس الهيئة سيجتمع وسينظر استنادا إلى وثائق رسمية ما إذا ثبت وجود أحكام نهائية ضد المرشح، مرجحا إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها بوجود نص قانوني وهو الفصل 143".
وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل، وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.
وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، بحسب ذات الفصل.
"مجانبة للصواب"
وفي تعليق على نتائج الاستطلاعات، قال المرشح زهير المغزاوي، إن "ما تم إعلانه على القناة الرسمية من أرقام لعملية سبر الآراء غير صحيحة ومجانبة للصواب" وفق تقديره.
وأكد المغزاوي في تصريح إعلامي بمقر حملته الانتخابية أن "كل الأرقام والمؤشرات لدينا عكس ما تظهره عملية سبر الآراء، وهناك محاولة لتمهيد الرأي العام بقبول ذلك".
ودعا المغزاوي هيئة الانتخابات إلى "حماية المسار الانتخابي وتحمل المسؤولية التاريخية وكذلك قوات الجيش والأمن لأن المسألة موضوع أمن قومي ومستقبل وطن وليس فقط انتخابات".
وشدد المغزاوي على أن ما ستعلنه هيئة الانتخابات من نتائج سيكون مغايرا تماما لما أعلنته مؤسسة سبر الآراء.
وينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات، الاثنين، عن النتائج الأولية التي تعد شبه نهائية لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، وتنافس فيها ثلاثة مرشحين، وهم قيس سعيد والعياشي الزمال وزهير المغزاوي، وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 27.7 بالمئة وفق هيئة الانتخابات.
ويتضمن السجل الانتخابي للمقترعين التونسيين 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً، منهم 642 ألفاً و810 ناخبين في الخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سعيد النتائج الانتخابات التونسيين تونس الانتخابات تشكيك النتائج سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات العیاشی الزمال قیس سعید
إقرأ أيضاً:
أيها المرشح المحتمل للبرلمان: لحظة من فضلك
قبل أن تتخذ قرار الترشح، وقبل أن توزع صورك وابتساماتك في الشوارع، وقبل أن تجهّز اليافطات والشعارات، خذ لحظة من الصمت.. .
لحظة صادقة تسأل فيها نفسك: هل أنا جدير بتحمل مسؤولية وطن؟ هل أنا أستحق أن أكون نائبًا في برلمان مصر؟
إن قرار الترشح للبرلمان ليس شأنًا شخصيًا، ولا بابًا للوجاهة أو الثراء أو النفوذ، بل هو قرار وطني تتعلق به مصائر، وتُبنى عليه آمال، وقد يترتب عليه مستقبل أمة بأكملها.
أيها المرشح المحتمل…
إذا كنت تعتقد أن مقعد البرلمان سيمنحك فرصة لتسليط الضوء على اسمك أو تلميع صورتك، فأنت ترتكب خطيئة في حق وطنك، وتخون الأمانة قبل أن تُمنحها.
وإذا كنت تعتقد أن أموالك كفيلة بحجز المقعد مسبقًا، فأنت تعلن ضمنيًا أنك ستسترد أضعاف ما أنفقته من خلال طرق ملتوية، على حساب الوطن والمواطن.
وإذا كنت تخطط لاستخدام الدين كوسيلة لخداع البسطاء، فأنت لا تمثل الإيمان، بل تستغله، ولا تخدم الناس، بل توهمهم، وهذا قمة النصب السياسي.
وإذا كانت عصبيتك القبلية أو وجاهتك الاجتماعية هي سلاحك في السباق، فأنت بعيد كل البعد عن الدولة المدنية التي نطمح إليها، وعن وعي اللحظة الوطنية التي نعيشها.
وأنا هنا أثمّن ما اتخذته مؤسسات الدولة المعنية من خطوات جادة لتنظيم العملية الانتخابية وإحكام الرقابة على مساراتها.
ولأكون صريحًا، لو كان الأمر بيدي، لجعلت اختيار كل المرشحين يتم من خلال الأجهزة الوطنية المعنية وحدها، لا عن طريق التصويت العام.
فالمواطن - في ظل هذه المرحلة الدقيقة - ما زال تحكمه معايير نمطية، وأدوات متهالكة، قائمة على الدين والمال والانتماء القبلي، دون أن يلتفت إلى أصحاب الفكر والرؤية والثقافة.
وهنا تكمن خطورة ترك حرية الاختيار الكاملة لمجتمع لم يُشفَ بعد من أمراض الوعي السياسي، في توقيت تمر فيه مصر بتحديات مصيرية.
ومن الصدق أن نقول إن تكوين البرلمان الحالي كان سببًا رئيسيًا وحيويًا في تعقيد الملفات الكبرى التي تواجهها الدولة، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الثقافة أو العدالة الاجتماعية.
فقد افتقدت عملية التكوين إلى التنوع والتنسيق، ولم تراعِ ضرورة اختيار من يمتلكون الرؤية الحقيقية والفهم العميق للتعامل مع هذه الملفات المصيرية.
وهنا تبرز أهمية أن يمتلك النائب وعيًا استراتيجيًا يرتبط ديناميكيًا بواقع دائرته.
فالبرلماني الحقيقي ليس مجرد ناقل لمطالب الناس، بل مفكر وقائد رأي، قادر على فهم خريطة الموارد والفرص داخل دائرته، من ثروات طبيعية، أو موقع لوجستي، أو فرص استثمارية، أو طاقات بشرية كامنة.
هو نائب يتعامل مع دائرته كملف تنموي، يبحث عن فرص حقيقية للنهوض بها، ويملك من المهارات والمرونة ما يجعله قادرًا على بناء وصلات قوية بين دائرته وصنّاع القرار في الدولة، لا أن يكتفي بالمطالبة أو الصراخ أو الشكوى.
النائب الناجح هو من يصنع من تمثيله السياسي رافعة تنموية، تستثمر الموقع والصوت والسلطة في خدمة الناس، لا في خدمتهم بالشعارات فقط.
وأتمنى أن يكون تكوين البرلمان القادم - بغرفتيه الشورى والنواب - من رجال يمتلكون الوعي، والرؤية، والقدرة على تفكيك طلاسم كثير من الأزمات التي تدور داخل دائرة ضيقة، وتكاد تختنق بها الدولة والمجتمع معًا.
البرلمان ليس مضافة اجتماعية، ولا صالة مجاملات، بل مؤسسة تشريعية تراقب وتُحاسب وتُشرّع.
البرلماني الحقيقي ليس من يملأ الشاشة صخبًا، بل من يملأ ملفات الوطن فهمًا ووعيًا وحلولًا.
نحتاج إلى نائب يرى أبعد من صندوق الانتخابات، ويفكر أعمق من مصالحه الضيقة، ويستشعر ألم المواطن لا جيب المستثمر، ويخدم الوطن لا فصيلًا أو جماعة أو عائلة.
إن البرلمان اليوم في حاجة إلى رجال دولة، لا رجال دعاية.
إلى ضمائر حيّة، لا أصوات مرتفعة.
إلى وعي عميق، لا شعارات مكررة.
فهل تملك هذه المؤهلات؟
هل تجرؤ على أن تكون نائبًا للوطن، لا نائبًا لنفسك؟
إن لم تكن مستعدًا لذلك، فالرجاء: لا تترشح.
فالوطن تعب.. .والمواطن أرهقته الخيبات.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح