أدى التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي إلى عودة إنتاج النفط في الحقول النفطية، ليتجاوز المليون برميل يومياً للمرة الأولى خلال شهرين.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، وأكدت أن “إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يومياً لأول مرة منذ شهرين، بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الأقطار المصدرة للبترول “أوبك””.

ووفقا للتقرير، “بلغ إنتاج ليبيا 1.067 مليون برميل، الأحد، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول في المنطقة الشرقية في 3 أكتوبر، وفقاً “لشخصين مطلعين على الوضع، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المعلومات ليست عامة”.

وأضاف التقرير، “سيضيف رفع الإنتاج إمدادات إلى سوق تعاني من ضعف الطلب، بينما تعتزم منظمة “أوبك” بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجياً بدءاً من وقت لاحق هذا العام. رغم ذلك، ارتفعت أسعار النفط ،الإثنين، نتيجة مخاوف التجار من أن يتسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب بالإمدادات، صعد سعر برنت في لندن 11% خلال الأسبوع الماضي، ليُتداول بنحو 80 دولاراً للبرميل”.

عادة ما تنتج ليبيا ما يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً، لكن هذا الحجم انخفض إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً، بسبب الازمة السياسية التي رافقت أزمة المصرف المركزي.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القوة القاهرة انتاج النفط ليبيا ملیون برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي

قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.

وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.

وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.

وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.

وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.

مقالات مشابهة

  • رومانيا تراجع إنفاق أكثر من 400 ألف دولار على سفارتها المتوقفة في ليبيا
  • الناقلات العابرة لهرمز عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين
  • أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
  • الملاحة في مضيق هرمز تسجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين
  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • ترجيحات بزيادة أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة بدءاً من سبتمبر
  • بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي