وزير النفط السوداني يكشف خسائر القطاع في البلاد منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، أن خسائر قطاع النفط في البلاد بلغت أكثر من 18 مليار دولار حتى أغسطس الماضي، من إجمالي المنشآت النفطية التي تقدر بـ 55 مليار دولار.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح سعيد أن مصفاة الخرطوم لم تتأثر بشكل كبير، بينما تعرضت الشركات المستضيفة للمصفاة (32 شركة) لأكبر الأضرار.
و أعلن سعيد خلال مشاركته في منبر الصحفيات الوافدات بولاية البحر الأحمر، أن السودان والصين اتفقا، أثناء زيارة وفد السودان للصين برئاسة رئيس مجلس السيادة الانقلابي، على إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وفحص وصيانة خطوط الأنابيب.
وكشف عن اتفاق على التعاون في استكشاف 70 حقلاً نفطياً، ووصف العلاقة مع الصين بالاستراتيجية، مشيراً إلى مغادرة وفود سودانية خلال الأسبوع الماضي لوضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتوقيع عدة اتفاقات.
وأكد د. نعيم تدفق المستثمرين نحو قطاع النفط والكهرباء، و أكد وجود تفاهمات واتفاقات أُبرمت مع دول مثل روسيا، السعودية، الصين، وتركيا، وقال :”نحن مطمئنون على مستوى الدولة والخير القادم كثير”، لآفتاً إلى وجود بدائل عديدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.
و فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الوزير عدم وجود مشكلة في التوليد، و أوضح أن إنتاج الكهرباء يبلغ حوالي 600 ميغاواط. وأرجع استمرار انقطاع الكهرباء إلى مشاكل في التوصيلات وضعف بعض الأسلاك، و أعلن عن توقيع اتفاقات مع الصين لتوصيل الكهرباء إلى بورتسودان.
و كشف الوزير أن السودان ينتج باخرة من النفط الخام كل 29 يوماً بدلاً من 45 يوماً في بداية الحرب، مع التركيز على تصفية الخام لتلبية الاحتياجات المحلية. وأوضح أن الوزارة حررت قطاع النفط، وتركته للقطاع الخاص، حيث تعمل 32 شركة في الاستيراد. وبيّن أن دور الوزارة انحصر في التنظيم واستكمال الإجراءات وترتيب دخول البواخر وتحديد الأسعار، بالإضافة إلى تأهيل المستوردين لضمان عدم التأثير على العملة الوطنية. وأشار إلى وجود مستودعات لتخزين المواد البترولية في عدة ولايات، و قال إن عمليات التوزيع تجري بسلاسة.
الوسومالبترول الطاقة الكهرباء وزير النفطالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البترول الطاقة الكهرباء وزير النفط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.