مصر تستعد لاستقبال التوقيت الشتوي بتعديل توقيت الساعة: خطوات نحو ترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مصر تستعد لاستقبال التوقيت الشتوي بتعديل توقيت الساعة: خطوات نحو ترشيد الطاقة.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2024، تستعد مصر لإجراء تغيير هام في توقيتاتها الرسمية، حيث سيتم الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي. هذا التحول، الذي سيحدث في يوم الخميس 31 أكتوبر، يأتي كجزء من خطة الحكومة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية.
تبدأ مصر العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية أبريل 2024، بعد سنوات من التوقف عن تطبيقه. الهدف من هذه العودة هو توفير الطاقة وتقليل الفاتورة الكهربائية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. يُتوقع أن يؤدي التوقيت الصيفي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
أما بخصوص التوقيت الشتوي، فتشير التقديرات إلى أن هذا التغيير قد يحقق فوائد كبيرة، مثل توفير ما يقرب من 25 مليون دولار سنويًا من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي التوقيت الشتوي إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، مما يعادل توفير 150 مليون دولار.
تبقى الآن 34 يومًا فقط حتى دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، مما يستوجب على المواطنين تعديل ساعاتهم وفقًا للقرار الجديد. يُعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتخفيف الضغط على الموارد الطاقية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 موعد التوقيت الشتوي متي التوقيت الشتوي التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري