«العرب اللندنية»: دغيم يقود حملة معادية للبرلمان ويشكك في قراراته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، أن عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، يقود حملة معادية للبرلمان ويشكك في كل القرارات الصادرة عنه.
وقالت الصحيفة، في تقرير صادر عنها: “أطراف في السلطة تمارس ضغوطا على إدارة المصرف المركزي لإجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وزياد دغيم، يقود حملة تشكيك في قرارات البرلمان”.
وأضافت “دغيم، الذي كان عضوا في مجلس النواب قبل تعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي، يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قرارات البرلمان بما ينسجم مع طبيعة التحولات في الموقف السياسي المبني على مبدأ انقلاب سلطات العاصمة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، على سلطة مجلس النواب في بنغازي”.
وتابعت “أطراف معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي”.
واستطردت “أغلب المتداخلين في أزمة المصرف المركزي يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الدولة والمواطنين، والصراع مرشح للاستمرار إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو أن تتم الإطاحة بالسلطات الحالية وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله”.
الوسومالبرلمان دغيم ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان دغيم ليبيا
إقرأ أيضاً:
«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا