مصدر سياسي:رئيس مجلس ذي قار يرفض ترك منصبه رغم قرار عزله
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تمسك رئيس مجلس المحافظة الحالي، عزة الناشي، بمنصبه بعد صدور قرار من القضاء العراقي بتنحيته من المنصب.وقال المصدر ، ان ” رئيس المجلس، عبدالباقي العمري، حاول يوم أمس تسلم المنصب بناءً على القرار القضائي الصادر بحقه من محكمة القضاء الإداري مطلع الأسبوع الحالي”.
وبين المصدر، ان ” رئيس المجلس الحالي، عزة الناشي، قرر التمسك بالمنصب وعدم التخلي عنه لصالح العمري، إلا بعد صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قد يستمر عدة أشهر أخرى”.وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت، يوم 6 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بإعادة عبد الباقي العمري، رئيسا لمجلس محافظة ذي قار.وأخبر مصدر مطلع، بأن “المحكمة وبعد حكمها بعودة العمري، أبطلت جميع جلسات استجوابه في مجلس المحافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إلغاء طلب عروض المراكز التقنية.. قيوح: لا علم لي بمقاضاتي وأنا سياسي اسألوا "نارسا" عن ما هو تقني
علم « اليوم 24 » أن مستثمرين استثمروا أموالهم من أجل فتح مراكز للفحص التقني، عقب استيفائهم شروط طلب العروض الذي تم إطلاقه في عهد وزير النقل السابق محمد بن عبد الجليل، قد لجأوا مؤخرًا إلى القضاء ضد وزير النقل الحالي عبد الصمد قيوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد إلغاء طلب العروض المذكور.
وقال الوزير قيوح في تصريح لـ »اليوم 24″: « الذي أطلق طلبات العروض هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وحسب الشروط التي تم وضعها، كان العدد كبيرًا. كان من المفترض ألا يتجاوز العدد 180 رخصة جديدة، لكننا وصلنا إلى 400 رخصة، وفقًا للشروط المحددة في طلب العروض، علمًا أننا نملك أصلًا 400 مركز للفحص التقني في المغرب ».
وأضاف قيوح: « لا يمكننا تحقيق هدف السلامة الطرقية ولا ضمان الجودة من خلال منح 400 رخصة جديدة لمراكز الفحص التقني. بالفعل تم إلغاء الصفقة، وسيتم وضع شروط جديدة تضمن تحقيق الأهداف المسطَّرة ».
وحول لجوء بعض المتضررين إلى القضاء لإنصافهم بعد إلغاء طلب العروض الأول، قال قيوح: « لا علم لي بوجود شكاية أمام القضاء وضعها المستثمرون المتضررون من إلغاء الصفقة. ومن أراد اللجوء إلى القضاء، فذلك حقه. طلب العروض الجديد سيُحدِّد شروطًا واضحة ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « سيُعلن قريبًا عن طلب العروض الجديد. وبصفتي رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدَّمت توجيهاتي بعدم تكرار الطريقة التي تم بها الطلب الأول، لأنها لم تستجب لشروط السلامة الطرقية. كان من المفروض أن نجد صيغة ملائمة للتعامل مع الملف، وأفضل صيغة كانت هي الإلغاء وإطلاق طلب عروض جديد بعدد محدود ».
وفي جوابه عن سؤال الموقع حول مدى قانونية إلغاء طلب العروض الأول، قال الوزير قيوح: « أنا رجل سياسي، سألتني عن مجموعة من الأمور وقدمت توضيحاتي، لكنك الآن تسألني عن أمور تقنية. اتصل بـ‘نارسا’، فهي الجهة المكلفة بهذا الموضوع ».
كلمات دلالية عبد الصمد قيوح، مراكز الفحص التقني، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق