فرق التسوق بالمولات أو أسواق العرب القديمة وسرقة الاحتلال للقرى بزراعة الأشجار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وتناول برنامج "العمارة والإنسان" في سلسلة حلقات، 3 مواضيع مثيرة للاهتمام تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين العمارة وحياة البشر، واستكشفت هذه الحلقات عوالم متباينة من مولات التسوق العصرية إلى بيوت الرياض التقليدية في مراكش، وصولا إلى استخدام الاحتلال للأشجار كأداة لطمس التاريخ الفلسطيني.
وبدأت السلسلة بتناول ظاهرة مولات التسوق، التي تعد تطورا حديثا لفكرة السوق التقليدية، فكرة السوق التي نشأت مع بدايات التجارة البشرية، وكانت أكثر من مجرد مكان للبيع والشراء في الحضارة العربية والإسلامية.
حيث كانت الأسواق قديما بمثابة مراكز ثقافية واجتماعية، يلتقي فيها الناس لتبادل الأفكار والأشعار والأسرار، إضافة إلى السلع.
وفي المقابل، تقدم المولات الحديثة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل دور السينما والمطاعم والملاهي وصالات الرياضة.
لكن الهدف من هذه الأنشطة تغير من كونه وسيلة للتبادل الثقافي والاجتماعي إلى محاولة لإبقاء المتسوقين داخل المول لأطول فترة ممكنة، ودفعهم لشراء المزيد من السلع، حتى تلك التي قد لا يحتاجونها فعليا.
وانتقل البرنامج بعد ذلك إلى استكشاف عمارة "الرياض" في مدينة مراكش المغربية، التي تعد نموذجا فريدا للبيت المثالي، وأبرز ما يميز هذا النمط المعماري هو التشابه الخارجي بين جميع المنازل، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لساكنيها، مما يخلق نوعا من المساواة الظاهرية بين الأغنياء والفقراء.
وكشف البرنامج أن اسم "الرياض" مستوحى من تشبيه المنزل بالجنة، وهو ما يتناقض مع العمارة الحديثة التي غالبا ما تعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح، وتتميز عمارة الرياض بخصوصية عالية، حيث لا يمكن معرفة ما يجري داخلها دون الدخول إليها، ويحمل كل رياض قصته الخاصة، التي لا يمكن لأحد معرفتها دون طرق بابه المزين بالنقوش والرموز الفريدة.
طمس معالم القرىوفي الجزء الأخير من السلسلة، تم تسليط الضوء على قضية مثيرة للجدل تتمثل في استخدام الاحتلال الإسرائيلي للأشجار كوسيلة لطمس معالم القرى الفلسطينية المدمرة.
حيث كشفت الحرائق الكبيرة التي اندلعت فيما يسمى بـ"الغابات القومية" في إسرائيل عن وجود آثار لقرى فلسطينية تحت هذه الغابات، مما يدحض الادعاء بأن فلسطين كانت "أرضا بلا شعب".
وألقت قصة الكاتبة اليهودية هايدي من جنوب أفريقيا الضوء على هذه القضية، فقد اكتشفت هايدي، التي هاجرت إلى إسرائيل كمراهقة، وجود أنقاض قرية فلسطينية مخفية تحت ما يسمى بـ"غابة جنوب أفريقيا" في منطقة الجليل، وقالت إن "هذا الاكتشاف غير حياتها وفتح عينيها على حقيقة استخدام التشجير كأداة للاحتلال وطمس الهوية الفلسطينية".
8/10/2024من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا