«النقل» تبدأ شراء معدات المرحلة الثانية لمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن جهود شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض في مجال الترويج لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات إلى التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت إلى 70 زيارة.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري «ISPS CODE» وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى تحرير 11 وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع، كما تعاونت الشركة مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزًا رئيسيًا لتوزيع بضائعها، وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصري.
ونوه بأنه استعرض الخطط المستقبلية للمحطة، حيث أوضح اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه بناءً على أحجام التداول يتم التجهيز حاليًا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، مشيرا إلى أنّ الشركة بدأت في خطوات أولية للعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب، حيث سبق ووُقّعت مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف «شركتي أنفنتشر جروب وDogus التركية» في مارس 2024.
تكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوبونوه بأنّ التوقيع يستهدف تكوين تحالفٍ لتنمية ميناء جرجوب، وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف، تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، إذ يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، «المنطقة الصناعية - التجارية - الإدارية - الاقتصادية - التكنولوجية - السياحية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر المنطقة اللوجستية متعددة الأغراض
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.