«النقل» تبدأ شراء معدات المرحلة الثانية لمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن جهود شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض في مجال الترويج لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات إلى التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت إلى 70 زيارة.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري «ISPS CODE» وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى تحرير 11 وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع، كما تعاونت الشركة مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزًا رئيسيًا لتوزيع بضائعها، وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصري.
ونوه بأنه استعرض الخطط المستقبلية للمحطة، حيث أوضح اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه بناءً على أحجام التداول يتم التجهيز حاليًا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، مشيرا إلى أنّ الشركة بدأت في خطوات أولية للعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب، حيث سبق ووُقّعت مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف «شركتي أنفنتشر جروب وDogus التركية» في مارس 2024.
تكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوبونوه بأنّ التوقيع يستهدف تكوين تحالفٍ لتنمية ميناء جرجوب، وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف، تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، إذ يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، «المنطقة الصناعية - التجارية - الإدارية - الاقتصادية - التكنولوجية - السياحية».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر المنطقة اللوجستية متعددة الأغراض
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.