وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استعرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مستجدات الأعمال ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار محافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، وهو ما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها المشروع، والتوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.
وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمتابعة اليومية والميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في المصانع الجديدة والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وما تحتله من أولوية متقدمة لدى الدولة، لا سيما أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»
وزير الري يشارك في المنتدى الـ36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالأردن
وزارة الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي تطوير صناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية للمقاولات العامة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"