وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استعرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مستجدات الأعمال ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار محافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، وهو ما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها المشروع، والتوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.
وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمتابعة اليومية والميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في المصانع الجديدة والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وما تحتله من أولوية متقدمة لدى الدولة، لا سيما أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»
وزير الري يشارك في المنتدى الـ36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالأردن
وزارة الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي تطوير صناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية للمقاولات العامة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة