إيفلين متى: بيان كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شامل ووافٍ
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ببيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن البيان الذي ألقاه الفريق كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 ، كان شاملا ووافيا ويؤكد على استمرارية الأداء في وزارتي النقل والصناعة بهذا العمل الجاد.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك تنمية صناعية حقيقية يشارك فيها جميع المستثمرين سواء كانوا من مصر أو خارج مصر ، مشيرة إلى أن هذا يواكب حركة جيدة جدا لاجتذاب مستثمرين أجانب في ظل البنية التحتية الموجودة حاليا في مصر.
واختتمت بيانها قائلة: نحن نشيد بأداء وزارتي النقل والصناعة ، ونتمنى استمرارية الوضع كما هو عليه ، والعمل على تطوير هيئة التنمية الصناعية وتفعيل أدائها بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى الفريق كامل الوزير الاستراتيجية الوطنية للصناعة لجنة الصناعة مجلس النواب وزير النقل
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا