وزير المالية: ضريبة مقطوعة على المشروعات بحجم أعمال سنوي 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون «مقطوعة».
وشدد خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات، موضحًا أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي.
وقال إنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.
أضاف أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب وهناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره.
أكد كجوك أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب وزارة الإتصالات القيمة المضافة القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
62.4 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المخصصة لـ الصعيد
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، وأن الاستثمارات المحلية لمحافظة قنا في العام المالي 24/2025 بلغت 778.27 مليون جنيه، لافتة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد بخطة العام المالي الجديد 25/2026.
وأوضحت "المشاط" أن محافظة قنا، شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات مقارنة بين عامي 2018 و 2024، حيث شملت جهود الدولة بالمحافظة في تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المهمة مثل "حياة كريمة" حيث تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بقرى قنا.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قالت "المشاط"، إن البرنامج أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا تم تطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة من 14% إلى 45%، فضلا عن تحسين نظام الإدارة وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن محافظة قنا شهدت كذلك في إطار برنامج تنمية الصعيد، تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية، من حيث خدمات الطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، بالإضافة إلى تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الرؤية الاستراتيجية لدفع جهود التنمية في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط إقليم جنوب الصعيد، ويعد الأقرب لمحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية المختلفة، كما أنها تتمتع بظهير صحراوي كبير وقاعدة اقتصادية متنوعة يتصدرها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو الشراكات الدولية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستثمارات العامة بالمحافظة.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب