وزير المالية: ضريبة مقطوعة على المشروعات بحجم أعمال سنوي 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون «مقطوعة».
وشدد كجوك خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات، موضحًا أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي.
وقال كجوك إنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب هناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره.
وأكد كجوك أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادي المحليات
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة المستندات والأعمال والتعاقدات والأنشطة الخاصة بـ "نادي المحليات".
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلًا عن المديرية المالية بسوهاج رئيسًا، وعضوية كل من ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عضو من إدارة المتابعة الميدانية، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء أعمالها.
وستتولى اللجنة مهام فحص كافة المستندات والبيانات المالية والإدارية، ومراجعة التعاقدات والأنشطة التي تم تنفيذها داخل نادي المحليات خلال الفترة الماضية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى السيد الوزير المحافظ خلال عشرة أيام من بدء عملها.
وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المحافظة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان إدارة الموارد العامة بالشكل الأمثل، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين، ويضمن عدم التلاعب أو الإنحراف الوظيفي داخل أي مؤسسة من المؤسسات بالمحافظة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي