التخطيط تنفذ مسحاً اقتصادياً جديداً وتتوقع تراجع نسبة البطالة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراء مسح اقتصادي واجتماعي جديد للأسر العراقية، مؤكدة أن النتائج ستُعلن قريباً، فيما أشارت إلى أن التوقعات تظهر وجود تراجع بمعدلات البطالة مقارنة بعام 2021، لافتةً إلى أن المشاريع التنموية والنهضة الاقتصادية التي يشهدها العراق بعهد الحكومة الحالية ساهمت بتراجع نسب البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة البطالة في آخر مسح أجرته هيئة الإحصاء في عام 2021 بلغت 16.5%، حيث كانت البطالة مرتفعة بين النساء بنسبة حوالي 28%، بينما كانت لدى الرجال 14%".
وأوضح الهنداوي، أن "مسح عام 2021 تم تنفيذه في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تسببت الجائحة في توقف العديد من الأنشطة والمشاريع، مما أدى إلى رفع مستويات البطالة في البلاد".
وأشار إلى، أنه "تم تنفيذ مسح جديد، وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وستظهر نتائجه قريباً لتقديم صورة دقيقة عن الوضع الراهن".
ومضى بالقول: إن "التوقعات تدل على إمكانية انخفاض نسب البطالة في العراق، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً"، منوهاً إلى أن "التعداد العام للسكان الذي سينفذ في شهر تشرين الثاني المقبل سيساهم أيضاً في تحديد معدل البطالة بدقة أكبر".
وأكد الهنداوي، أن "العراق شهد في السنتين الماضيتين بداية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، سواء كانت جديدة مثل مشاريع فك الاختناقات المرورية والمجمعات السكنية، أو استئناف العمل في المشاريع المتوقفة"، مبيناً أن "هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في خفض معدل البطالة".
وتوقع الهنداوي، أن "تكون نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي والتعداد العام للسكان مؤشراً إيجابياً على تراجع نسب البطالة في العراق، في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد والجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطالة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلن عن توحيد إجراءات دخول البضائع الموردة إلى العراق
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية،امس الأربعاء، عن عقد اجتماع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة مع وفد من إقليم كوردستان لتوحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن “لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، ناقشت آليات تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن توحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق، في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.وبين أن “الاجتماع ترأسه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحضور وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اذ جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التجارية وتبسيط الإجراءات عند المنافذ الحدودية، عبر توحيد المواصفات والفحوصات النوعية للسلع المستوردة”.وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع بحسب البيان، أهمية “التنسيق المستمر بين الجانبين، من أجل تفعيل القرارات المشتركة وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، من خلال ضمان جودة المنتجات الداخلة إلى الأسواق العراقية وفق معايير وطنية موحدة”.ولفت البيان إلى أن “وفد حكومة الإقليم جدد التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، وأكد حرص الإقليم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين في جميع محافظات العراق”.يُشار إلى أن الأمر الديواني (79 س لسنة 2024) صدر بهدف توحيد المعايير والإجراءات الفنية المتعلقة بالسلع المستوردة، وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم وباقي المحافظات العراقية، ضمن إطار قانوني موحّد يعزز بيئة الأعمال ويحمي السوق العراقية من السلع غير المطابقة.