تراجع القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بواقع 10.1 ألف عامل خلال أغسطس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تراجع عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 10 آلاف و109 عمال، ليصل إجمالي عددهم مليونا و813 ألفا و754 عاملا وافدا، مقارنة مع مليون و803 آلاف 645 عاملا وافدا بنهاية شهر يوليو 2024م. جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص مليونا و417 ألفا و62 عاملا، وفي القطاع الحكومي 41 ألفا و808 عمال، وبلغ عددهم في القطاع العائلي 347 ألفا و446 عاملا وافدا، في حيث بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و485 عاملا وافدا، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أغسطس 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 443.3 ألف عامل، مقارنة مع 446.9 ألف عامل وافد حتى نهاية يوليو الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 273.4 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 274.2 ألف عامل بنهاية يوليو الماضي.
وانخفض عددهم في مجال الصناعات التحويلية بنهاية أغسطس الماضي إلى 182.5 ألف عامل مقارنة مع 183.4 ألف عامل وافد بنهاية يوليو الماضي. واستقر عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات عند 129.3 ألف عامل بنهاية أغسطس 2024م.
من جانب آخر ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أغسطس 2024م إلى 128.4 ألف عامل وافد مقارنة مع 126.8 ألف عامل وافد بنهاية يوليو 2024م. فيما تراجع عددهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 80.6 ألف عامل وافد بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 81.1 ألف عامل وافد بنهاية الشهر الذي يسبقه. وانخفض العدد في مجال التعلم إلى 13.8 ألف عامل وافد بنهاية أغسطس 2024م مقارنة مع 12.9 ألف عامل وافد بنهاية يوليو 2024م. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين 79.3 ألف عامل، ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، حتى نهاية أغسطس الماضي.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصائيات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فإنه يبلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 706.3 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 590.3 ألف عامل، و111.8 ألف عامل في مهن البيع، و103.6 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و92.1 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، في حين بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 90.4 ألف عامل، ويعمل 45.4 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.7 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 918 عاملا وافدا في المهن الكتابية، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية إلى 663 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية أغسطس 2024م مقارنة مع 671.1 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية يوليو 2024م. كما تراجع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 505.5 ألف عامل هندي بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 507.5 ألف عامل هندي بنهاية يوليو الماضي.
في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 300.5 ألف عامل باكستاني بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 294.3 ألف عامل باكستاني بنهاية يوليو الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44 ألف عامل مصري بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 42.6 ألف عامل مصري بنهاية يوليو الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 44.9 ألف عامل فلبيني، و25.4 ألف عامل من الجنسية السيرلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أغسطس 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 671.4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.9 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 223.5 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 148.7 ألف عامل، ويعمل 139.1 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107.2 ألف عامل وافد، و94.8 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 57.1 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و43 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 30.6 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.8 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة أغسطس الماضی بنهایة یولیو الماضی نهایة یولیو الماضی من الجنسیة فی القطاع یولیو 2024م تراجع عدد وبلغ عدد عددهم فی فی مجال بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
الأسرع منذ 11 شهرًا.. تحسن قوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي أسرع نمو له منذ 11 شهرًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.8 نقطة من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلي تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقصى مستوياته منذ شهر يناير 2025.
وارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال نوفمبر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو 2024.
توقعات مُتفائلة
ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلا عن أدني مستوي لها في نحو 3 سنوات في أكتوبر الماضي، إذ توقع نحو 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية في حين توقع أقل من 1 % انخفاضه.
من جانبه صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس قائلًا: "حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة أداء قويا في الربع الرابع حتى الآن، حيث يشير مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أقوى تحسن في ظروف الأعمال التجارية في تسعة أشهر.
وكثيرًا ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ورغم أن نمو العمالة ظل معتدلا بشكل عام، فإنه ظل الأسرع في فترة عام ونصف، مما يشير إلى انتعاش جزئي في أسواق العمل بعد فترة من الهدوء النسبي".
وتابع"ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوًبا بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب استجابة أكبر في لضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات. وقد أدى هذا إلى ارتفاعا في إجمالي نفقات الأعمال، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقا الأشهر المقبلة".