تراجع القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بواقع 10.1 ألف عامل خلال أغسطس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تراجع عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 10 آلاف و109 عمال، ليصل إجمالي عددهم مليونا و813 ألفا و754 عاملا وافدا، مقارنة مع مليون و803 آلاف 645 عاملا وافدا بنهاية شهر يوليو 2024م. جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص مليونا و417 ألفا و62 عاملا، وفي القطاع الحكومي 41 ألفا و808 عمال، وبلغ عددهم في القطاع العائلي 347 ألفا و446 عاملا وافدا، في حيث بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و485 عاملا وافدا، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أغسطس 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 443.3 ألف عامل، مقارنة مع 446.9 ألف عامل وافد حتى نهاية يوليو الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 273.4 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 274.2 ألف عامل بنهاية يوليو الماضي.
وانخفض عددهم في مجال الصناعات التحويلية بنهاية أغسطس الماضي إلى 182.5 ألف عامل مقارنة مع 183.4 ألف عامل وافد بنهاية يوليو الماضي. واستقر عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات عند 129.3 ألف عامل بنهاية أغسطس 2024م.
من جانب آخر ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أغسطس 2024م إلى 128.4 ألف عامل وافد مقارنة مع 126.8 ألف عامل وافد بنهاية يوليو 2024م. فيما تراجع عددهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 80.6 ألف عامل وافد بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 81.1 ألف عامل وافد بنهاية الشهر الذي يسبقه. وانخفض العدد في مجال التعلم إلى 13.8 ألف عامل وافد بنهاية أغسطس 2024م مقارنة مع 12.9 ألف عامل وافد بنهاية يوليو 2024م. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين 79.3 ألف عامل، ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، حتى نهاية أغسطس الماضي.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصائيات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فإنه يبلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 706.3 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 590.3 ألف عامل، و111.8 ألف عامل في مهن البيع، و103.6 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و92.1 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، في حين بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 90.4 ألف عامل، ويعمل 45.4 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.7 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 918 عاملا وافدا في المهن الكتابية، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية إلى 663 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية أغسطس 2024م مقارنة مع 671.1 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية يوليو 2024م. كما تراجع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 505.5 ألف عامل هندي بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 507.5 ألف عامل هندي بنهاية يوليو الماضي.
في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 300.5 ألف عامل باكستاني بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 294.3 ألف عامل باكستاني بنهاية يوليو الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44 ألف عامل مصري بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 42.6 ألف عامل مصري بنهاية يوليو الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 44.9 ألف عامل فلبيني، و25.4 ألف عامل من الجنسية السيرلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أغسطس 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 671.4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.9 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 223.5 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 148.7 ألف عامل، ويعمل 139.1 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107.2 ألف عامل وافد، و94.8 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 57.1 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و43 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 30.6 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.8 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة أغسطس الماضی بنهایة یولیو الماضی نهایة یولیو الماضی من الجنسیة فی القطاع یولیو 2024م تراجع عدد وبلغ عدد عددهم فی فی مجال بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
الطاولة المستديرة لمنظمة التجارة العالمية تبرز مكانة سلطنة عمان في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف
العُمانية: أكدت اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية في ختام جلساتها، على دور سلطنة عُمان في نجاح مسيرة المنظمة، والدعم الفني المقدم في انضمام عدد من الدول للمنظمة.
وجاء الاجتماع في مسقط مؤكدا الحضور المتنامي للمنطقة العربية في المشهد الاقتصادي العالمي عبر مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أبرز الفعاليات الدولية التي تسلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد عدد من المسؤولين والمختصين أهمية المنظمة في تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء وتوفير بيئة جاذبة للتجارة والاستثمارات، مع استعراض نجاح تجربة سلطنة عُمان في مسيرة المنظمة خلال الأعوام الـ25 الماضية، ودورها الفاعل في التنسيق الفني والدعم المتواصل بين دول الأعضاء ما يسهم في دفع عجلة بيئة الاستثمارات.
وأشاروا إلى أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث الدولي تأتي في إطار دعمها المتواصل لجهود التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها كونها منصة رئيسية للحوار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي. مع تعزيز الشراكات الدولية، وإبراز أهمية التكامل الاقتصادي العربي، وتحفيز الاستثمار، في ظل الحاجة المتزايدة إلى آليات تجارية عادلة وشاملة، تعكس تطلعات الشعوب نحو نمو مستدام وشراكة متوازنة.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والاستثمار أن أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية تكمن في دعم الحوار البنّاء والتعاون ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف، وكونها منصة لتبادل الآراء والتجارب بين الدول الأعضاء في المنظمة خاصة أن سلطنة عُمان عملت خلال السنوات الماضية على تحديث منظومتها التشريعية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، ولم تكتفِ بالانضمام إلى المنظمة، بل كانت من الدول الفاعلة التي أسهمت في تطوير العمل داخل المنظمة، وقدمت الدعم الفني للعديد من الدول، خصوصًا الدول العربية، في مساعيها للانضمام.
بدوره قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل محطة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للنمو والاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية مؤكدًا أهمية إيجاد بيئة تجارية تتسم بمزيد من الشفافية والعدالة، وتمكّن الدول النامية والناشئة من المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال سعادة بنكج كيمجي مستشار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي: أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان قد شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال الأعوام الـ 25 الماضية منذ الانضمام إلى المنظمة؛ حيث تجاوز حجم الاستثمارات حاليًّا 30 مليار دولار. كما تنوّعت الاستثمارات لتشمل قطاعات متعددة مثل: الغذاء، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى تسهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
من جانبها أكدت هيلدا بنت علي الهنائي الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف على الدور الحيوي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن انضمام سلطنة عُمان للمنظمة مثّل خطوة استراتيجية أسهمت في دعم نظام التجارة متعدد الأطراف، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والانفتاح.
من جانبه تطرق فيصل بن علي الهنائي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة بوصفها منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول الساعية للانضمام، مشيرًا إلى مبادرة سلطنة عُمان في تعزيز التعاون العربي والدولي تحت مظلة المنظمة، وترسيخ مكانتها كمركز للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد من الدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية؛ حيث تلتزم بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وتحرص على دعم جهود الشفافية والانفتاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم.
وأشاد سعادة يان دونغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية بالدور البارز الذي تضطلع به سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسة في مسقط بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام سلطنة عُمان إلى المنظمة يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل تسريع انضمام الدول الأخرى إلى المنظمة، وتعزيز استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن بلاده ستستمر في تنفيذ اتفاقيات مثل "تسهيل الاستثمار من أجل التنمية" و"التجارة الإلكترونية"، ومواءمة سياساتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، من أجل تقديم فرص تنموية جديدة ومشاركة عوائد النمو مع مختلف الدول.
من جانبه أشاد سعادة السفير شيانغتشن جانع نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بدور سلطنة عُمان الفاعل في المنظمة، مؤكدًا أن الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على انضمام سلطنة عُمان هو مناسبة مهمة لاستعراض الإنجازات واستشراف المستقبل ، وموضحا بأنه سيتم خلال هذا الحدث مقارنة الرؤى الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ دراسة عربية مشتركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في عمليات الانضمام المكتملة والجارية، بالإضافة إلى استعراض خرائط طريق قد تجذب أعضاء جددًا قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل في الكاميرون.