هكذا سيتم تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية عند نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سيتم تحديد حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعُشر (10/1) القيمة التجارية للوعاء العقاري على المدة المتبقية من الامتياز لكل فترة 10 سنوات، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
وفي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
إذ يتعين التذكير هنا بأن المادة 353-7 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. تنص على أنه يقدّر حق الانتفاع المؤسس لمدة محددة بعُشري قيمة العقار لكل فترة 10 سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
ومن أجل الحفاظ على مصلحة الدولة ودون إلحاق غبن بصاحب الامتياز. تم اقتراح تطبيق نسبة العُشر من القيمة التجارية للوعاء العقاري على مدة الامتياز عن كل فترة 10 سنوات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان رغم تراجع القيمة
صراحة نيوز-سجّلت غرفة تجارة عمّان ارتفاعًا في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأحد عشر شهرًا الماضية لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ خلال الفترة المذكورة إلى 38,275 شهادة، مقابل 36,325 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال 11 شهرًا ماضيًا سجلت انخفاضًا بنسبة 3 بالمئة، لتبلغ نحو 1.237 مليار دينار، مقارنة بـ1.275 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضحت أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة من حيث قيمة شهادات المنشأ خلال الفترة ذاتها، بقيمة قاربت 540 مليون دينار، وبعدد 3,207 شهادات، تلاه السعودية بقيمة 100 مليون دينار، وبعدد 9,625 شهادة.
وجاءت مصر بعد ذلك بقيمة 86.2 مليون دينار، وبعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار، وبعدد 25 شهادة، وسوريا بقيمة تقارب 76 مليون دينار، وبعدد 3,265 شهادة، حيث شكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة الأعلى من حيث العدد والقيمة.
أما من حيث نوعية المنتجات، فقد بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرًا من المنتجات الأجنبية (ذات المنشأ الأجنبي) نحو 606 ملايين دينار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 232 مليون دينار، ثم الزراعية بنحو 173 مليون دينار، فالمنتجات العربية (ذات المنشأ العربي) بقيمة 103 ملايين دينار، فيما توزعت القيمة المتبقية على منتجات أخرى.