تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتهم محققون من الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل باستهداف المرافق الصحية في غزة عمدا، وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنها ارتكبت « جرائم ضد الإنسانية ».
وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في بيان، « نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة ».
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت « جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية ».
نشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، متهما إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ »التعذيب » والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها، اتهمت الدولة العبرية اللجنة بممارسة « تمييز منهجي ضد إسرائيل » ورفضت بشكل قاطع نتائج تقريرها الأول الصادر في يونيو والذي اتهم إسرائيل أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها « الإبادة » في غزة.
قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان « على إسرائيل أن توقف فورا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة ».
وأضافت أن ذلك يشكل « استهدافا مباشرا للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين ».
كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية « تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية » في غزة وقيدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و »جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة ».
وتابعت أن إسرائيل سببت « معاناة لا تحصى » للمرضى الأطفال و »فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة ».
سلط التقرير الضوء على مقتل الطفلة هند رجب في يناير باعتبارها « إحدى أكثر الحالات فظاعة ».
اتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها.
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.
تطرق التقرير إلى معاملة الفلسطينيين المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وخلص إلى أن آلاف المعتقلين، من بينهم أطفال، تعرضوا « لإساءة واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وجنساني ».
ويرقى ذلك إلى « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ».
وأضافت اللجنة الأممية أن معتقلين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء على أعضائهم التناسلية، مشيرة إلى أن مصرع المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يشكل أيضا جرائم حرب.
وكشفت أن « سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين » تم « بأوامر مباشرة » من وزير الأمن إيتمار بن غفير و »غذته تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام ».
وقالت بيلاي « تستدعي الأفعال المروعة » بحق المعتقلين الفلسطينيين « المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا ».
في ما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الأجانب المحتجزين في غزة لدى الفصائل الفلسطينية، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا « لسوء المعاملة بهدف إلحاق الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة، بما في ذلك العنف الجسدي والإساءة والعنف الجنسي والعزل القسري ».
وأضافت اللجنة « ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانة أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانة أخرى تتسبب في معاناة شددة أو في أذى خطر ».
وقالت بيلاي إنه ينبغي إطلاق سراح كافة الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط.
واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي تشمل الرهائن الذين ماتوا في الأسر.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كلمات دلالية إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزة جرائم ضد الإنسانیة الأمم المتحدة جرائم حرب إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات