قال المفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي٬ إن "حلم إسرائيل الكبرى، ليس أمراً حديثاً، بل هو هدف استراتيجي مثبت في الكتابات الصهيونية". فيما أشار إلى أن تقديم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ"خريطة إسرائيل الكبرى" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهر بشكل واضح للجميع أطماع دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية.



وأضاف الفقي٬ خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر"٬ أن "ما يحدث الآن في فلسطين ولبنان٬ ليس مجرد نتيجة للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل هو جزء من خطة إسرائيلية استراتيجية تمتد لعقود طويلة تهدف إلى إقامة الدولة اليهودية".



وتابع: "إن هذا التاريخ أعاد للاحتلال إحياء الحلم الإسرائيلي بقوة، مستغلاً ضعف الدول العربية في المنطقة والصراع مع إيران، بالإضافة إلى ضعف الإدارة الأمريكية".

"الاحتلال الإسرائيلي وجد في الظروف السابقة فرصة سانحة لتنفيذ مخططاتها، خاصة بعد مرور أكثر من 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو، التي قسّمت الأراضي العربية بين القوى الاستعمارية في أوائل القرن العشرين" أردف الفقي٬

كذلك، خلال حديثه، استشهد بتصريح سابق لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي تمنى غرق غزة في البحر، مشيرًا  في الوقت نفسه إلى أن نتنياهو لا يسعى فقط إلى الدمار والقتل، بل أيضًا إلى "حرق الأرض" تمهيدًا لتحقيق فكرة "إسرائيل الكبرى".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكّد رؤيته بكون "الحروب المتتالية التي يخوضها ليست سوى "قيامة" ستؤدي في النهاية إلى القضاء على خصومه وبناء: إسرائيل الكبرى".

إلى ذلك، يرى نتنياهو أن "هذه الحروب هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتحقيق الطموحات التوسعية في المنطقة".


خلال مؤتمر صحفي في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، زاعماً أن ذلك "سيعرض دولة إسرائيل للخطر". فيما أكد أن "دولة إسرائيل يجب أن تسيطر على المنطقة بأكملها من النهر إلى البحر".

أيضا، كان نتنياهو، قد أشار خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2023 إلى خريطة تظهر الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعكس نفس المعنى المتعلق بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مصطفى الفقي فلسطين لبنان فلسطين مصطفى الفقي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی إسرائیل الکبرى

إقرأ أيضاً:

القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.

وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".

من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".

أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".

وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".

في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".

كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".

وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

إعلان

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.

كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مقالات مشابهة

  • القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
  • رسائل تهديد للأكاديميين في إسرائيل والموساد توصي بالتخفي
  • تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
  • نجا عدة مرات.. من هو رائد سعد الذي أعلنت “إسرائيل” اغتياله في غزة؟
  • حماس: إسرائيل خرقت وقف النار وخطة ترامب بهذا التصرف
  • الوهمان.. "إسرائيل الكبرى" و"حل الدولتين"
  • الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
  • نتنياهو اقتحم زنزانتها.. لينا الطبال تروي لـعربي21 تجربتها في سجون الاحتلال (شاهد)
  • نتنياهو اقتحم الزنزانة فجرا.. لينا الطبال تروي لـعربي21 ما حدث معها داخل سجون الاحتلال (شاهد)