نقابة الطيارين: ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
توجهت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان بعنوان" كي يبقى اسم لبنان عاليا"، الى "أبناء وطننا الغالي، بخالص الشكر والامتنان على ثقتكم الكبيرة ودعمكم المتواصل لنا في هذه الظروف الصعبة. ان ايمانكم بنا هو الحافز الذي يجعلنا نواصل مهمتنا رغم الخواطر والتحديات اليومية" .
وقالت: "نحن ندرك مدى صعوبة الوضع الذي نعيشه جميعا ولكننا ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة لكم ولعائلاتكم رافعين اسم لبنان عاليا في كل رحلة نقوم بها فخورون بأن نكون جزءا من هذا الصمود، وأن نحملكم الى برّ الأمان في وقت الحرب مثلما نحمل الأمل في سماء لبنان".
اضافت: "كما نود ان نوجه تحية شكر وتقدير لكل زملائنا في شركة طيران الشرق الأوسط وجميع العاملين في قطاع الطيران في لبنان، الذين يعملون بتفانٍ في جميع المواقع لضمان استمرارية العمل، على الأرض وفي السماء".
وختمت: "كما كنا، سنظل دائما معكم وفي خدمتكم. شكرا لكم على دعمكم وثقتكم، فأنتم مصدر قوتنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة