الإطاري مقطوع الطاري

عبد الله علي إبراهيم

كنت نشرت خلال هذا الأسبوع كلمة من جزءين "وليه ما خرجت الحرب من رحم الاتفاق الإطاري الفطير؟" وجاء محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع، بعدي بيومين أو ثلاثة ليقول إنه حذر من يهمهم الأمر من ذلك الاتفاق لأنه منذر بحرب. وددت لو عرفنا منه لماذا تشاءم من الإطاري في يومه. ولكني في كلمتي قلت إنه كره من يومه الأول في الدعم السريع الإطاري حتى قبل أن يولد.

كره منه اثنتين وهما دمجه في القوات المسلحة والالتزام إلا يستثمر كقوة نظامية في السوق. فحرص حميدتي حتى في لحظة ميلاد الدعم السريع بقانون 2017 أن يبقي الدعم السريع مستقلاً عن الجيش بصور عرض لها المقال. ومن الجهة الأخرى، لم يكف في أحاديثه من التأكيد على أن الدعم السريع ليس حركة مسلحة تندمج في الجيش متى فرغت من "تمردها" على الدولة. فالدعم، في قوله، جيش ثان رضي من رضى وغضب من غضب. وبناء على ذلك قلت أن الدعم السريع سيكون الخاسر الأكبر من الإطاري إذا تم تنفيذه دون أي أحد غيره. فالإطاري سيجرد حميدتي من ال والإضافة: لا جند ولا مال. وبدا لي أنه لما قال لهم إن الإطاري شر فتجنبوه كان يعرف أن ظهره للحائط ولن يخسر بالحرب سوى أغلاله. وأشعل الحرب.
السؤال هل ربح حميدتي من الحرب؟
نعم.
فإذا طالعت الوثيقة التي وقعها حميدتي مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في أديس أبابا (يناير 2024) لوجدتها في جانب الإصلاح العسكري والأمني مطابقة لما جاء في "رؤية الدعم السريع" عن "قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية". فكلاهما دعت إلى جيش مهني قومي جديد "لنج" خلا من مبدأ دمج أي قوة سواء الدعم السريع أو الحركات المسلحة في القوات المسلحة القائمة. فجاء في وثيقة أديس أبابا في المادة الثانية منه وجوب قيام إصلاح عسكري أمني:
" القطاع الأمني من القطاعات المهمة في الدولة الحديثة وعليه يجب تنفيذ برامج شاملة لإعادة بناء وتأسيس القطاع الأمني وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً. على أن تبدأ هذه البرامج بالتعاطي إيجابياً مع المؤسسات الموجودة حالياً، وعلى أن تفضي هذه العمليات للوصول إلى جيش واحد مهني وقومي يعبر عن كل السودانيين وفقاً لمعيار التعداد السكانين ويخضع للسلطة المدنية ويدرك واجباته ومهامه وفقاً للدستور، لتضع حداً لظاهرة تعدد الجيوش (القوات المسلحة، الدعم السريع، الحركات المسلحة، المليشيات) خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد، مع ضمان خروج المنظومة الأمنية (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات) من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بالمبادئ المذكورة أعلاه، وتعهدهم بساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي والعمل عل استدامة واستقرار النظام الديمقراطي وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار وإعادة بناء ما دمرته الحرب". (التشديد من وضع الكاتب)
ولم يحتج الدعم السريع في "رؤيته" إلا إلى ما قل ودل. قال:
"الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تأنى عن السياسة وتعكس تنوع السوان في قيادتها وقاعدتها وفقاً للثقل السكاني".
ففي النصين تساوت الكتل المسلحة وتلاحقت كتوفها. فجميعها سواء في كونها حالة "تعدد جيوش" (إعلان أديس أبابا" أو "جيوش متعدد" (رؤية الدعم السريع) تنحل في "جيش واحد مهني يعبر عن السودانيين وفقاً لمعيار التعداد السكاني" (اتفاق أديس أبابا) أو في "مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة . . . وفقاً للثقل السكاني".
ربح البيع. تبخر مطلب دمجه في الجيش الذي صار بآخرة واحداً في "تعدد الجيوش".

[email protected]  

المصدر: سودانايل