وزيرة البيئة: نقف على احتياجات الدول النامية بالمؤتمرات الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركتها في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث التقت وزيرة البيئة مع السيدة جريس فو هاي يين وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والوفد المرافق لها، ورؤساء الوفد الأمريكي والصيني بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية.
واوضحت وزارة البيئة في بيان لها، أن الوزيرة ناقشت خلال لقاءاتها الثنائية ما تم الوصول إليه خلال المشاورات التي تمت الأيام الماضية وفي ظل رئاستها والجانب الاسترالي للفرقة الوزارية المعنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، من نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد، وجهود تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.
وأكدت فؤاد حرصها على الوقوف على احتياجات الدول النامية، واهمية تحقيق التوازن بين احتياجات الدول النامية والمتقدمة، وان يفي الهدف الجديد للتمويل باحتياجات الدول النامية، وان يخصص جزء كبير منه لاجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ التي تعد اولوية لتلك الدول.
وشددت الوزيرة على أهمية ان يتم توفير آلية جيدة للإبلاغ عن ما يتم رصده وبرمجته من تمويلات من الدول المتقدمة، وان تكون عملية الابلاغ بطريقة متوافق عليها، وان يتم ضمان وصول التمويل بفاعلية إلى الدول الأكثر تضررا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026