اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #الاتحاد_العام_لنقابات #عمال_الأردن خالد الفناطسة، إن النظر في قرار #رفع_الحد_الأدنى_للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف #المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.
وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.
مقالات ذات صلة تنبيه من الأرصاد الجوية 2024/10/12وبين أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل آخر أرقام جرى الإعلان عنها بشأن خط الفقر؛ لا تحتمل المزيد من تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور منذ نحو 5 سنوات، جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام السابقة ، أما الآن فأصبح الأمر حقا مكتسبا.
وأشار إلى أنّ 300 دينار لا تلبي طموح الاتحاد، ولا تكفي لإعالة أسرة وتأمين متطلبات الحياة؛ في ظل الارتفاع المستمر بنسب التضخم وارتفاع الأسعار التي نشهدها، معربا عن أمله بالوصول إلى قرار في إطار اجتماعات اللجنة برفعه وعدم معارضة أصحاب العمل، وفق ما أشار إليه وزير العمل الذي يتولى رئاسة اللجنة.
وأوضح، أن قطاعات عمالية واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، ولا تزداد أجورها إلا حينما يصدر قرار برفعه، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، التعليم الخاص، والشركات المساندة التي تقدم خدماتها لشركات أخرى وغيرها من القطاعات العمالية، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور وانخفاضها، ويؤثر سلبيا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأشار الفناطسة، إلى أن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح أن نحو 10بالمئة من المشتركين ضمن الحد الأدنى للأجور، ولكن هذا لا يعكس الواقع في ظل التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقهم بالضمان الاجتماعي، ما يعني أن أعداد العمال ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي يجعل من رفعه ضرورة ملحة لتحسين الظروف الاقتصادية لهؤلاء العمال لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة.
وعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار أخيرا، عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفع الحد الأدنى للأجور المعيشة رفع الحد الأدنى للأجور إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس الاقتصادية لقناة السويس المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عددٍ من المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا.
وخلال الاجتماع عرض وليد جمال الدين، آخر المستجدات الخاصة بالاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا توقيع عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" " الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، باستثمارات 17 مليون دولار، ومن المرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%.
وفي سياق متصل، قال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الصينيين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه استقبل خلال الأيام الماضية وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة "جواندونج" الصينية، لبحث التعاون المشترك في المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية والموانيء.
وأضاف "جمال الدين": أعرب حاكم مقاطعة جواندونج، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية وجود ممثلي شركات من المقاطعة للتعرف على الفرص الاستثمارية في الهيئة، كما أكد أن المنطقة تمثل مركزًا عالميًّا للصناعة واللوجستيات، ونقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما تطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قيامه بالتوقيع على عقد مشروع شركة "كينليد للمواد المبتكرة - KINLEAD Innovative Materials " الصينية المتخصصة في حلول التغليف المرنة وخامات التعبئة، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171,000 متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، ويستهدف المشروع إنتاج بولي بروبيلين ثنائية المحور (لفائف BOPP)، ولفائف BOPP معدنية، وأغشية ممتدة، وشرائط ذاتية اللصق من شريط BOPP السيلوفان، وأنابيب كرتونية، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 مليون طن، و 165,000 قطعة، و 60,000 رول، ويٌخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، ليكون المشروع رقم 18 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.
وأضاف: تم التوقيع أيضًا على عقدي مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20,5 مليون دولار، ويتيحان 4,6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع.
وأضاف أنه شهد مؤخرًا أيضًا توقيع أربعة عقود تجارية تهدف لتصدير منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لمشروعات دولية كبرى في كل من الكويت والعراق وتونس والأردن، بقيمة إجمالية لهذه التعاقدات بلغت 47 مليون دولار، بخلاف العقود التجارية الأربعة التي كان قد شهدها رئيس الوزراء لتوريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لصالح مشروعات قومية داخل مصر بقيمة تصل إلى نحو 34.5 مليار جنيه.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر