زيادة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك.. كيف قللت مصر وارداتها من القمح؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نجحت جهود الحكومة فى زيادة إنتاجية القمح المحلى، ما أدى إلى تراجع واردات الأقماح بنسبة 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.
وكشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، نقيب عام الفلاحين، عن أسباب تراجع واردات مصر من الأقماح ودلالة ذلك، حيث قال إن تراجع واردات مصر من الأقماح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي من الأقماح وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن واردات مصر من الأقماح تراجعت بنسبة تزيد عن 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف "أبوصدام" أن تراجع واردات مصر من الأقماح يرجع لعدة أسباب أولها نجاح الحكومة الموسم الماضي في شراء نحو 4 ملايين طن من الأقماح المحلية، وذلك بعد تحديد سعر مجزي لشراء الأقماح من المزارعين قبل زراعته حيث حددت الحكومة لموسم 2024/2025 سعرًا عادلاً لأردب القمح أعلى جودة وصل لـ2200 جنيه، ما شجع المزارعين لزيادة توريد الأقماح للحكومة.
وتابع، أنه من الأسباب الرئيسية لتراجع واردات مصر من الأقماح اتجاه الحكومة لترشيد استهلاك الأقماح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز والعمل على كل المحاور الأخرى لزيادة الإنتاج مثل استنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين بأسعار معقولة ما جعل المزارعون يزرعون معظم المساحات بتقاوي معتمدة عالية الإنتاجية، كذلك سعي الحكومة لتقليل نسبة الفاقد سواء في أوقات الزراعة والحصاد أو التخزين مع حث المزارعين على استخدام الآلات والمعدات الحديثه في زراعة وحصاد الأقماح، بالإضافة إلى بناء الصوامع الحديثة التي منعت فاقد كان يصل في الشون الترابية إلى 15%وساعدت الصوامع الحديثة في القضاء على التلاعب بالأقماح المحلية المخزنة الذي كان واقعًا في نظام التخزين في الشون الترابية القديمة.
وأشار "أبوصدام" إلى أن زيادة التوعية بالمواعيد المثلى لزراعة الأقماح ووضع تركيبة محصولية لزراعة الأصناف المناسبة لكل محافظة وكذلك التوعية بطرق الزراعة المثلى أدى إلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة عن الأعوام السابقة، فوصل انتاج فدان القمح إلى 24 أردبا بعدما كان لا يزيد عن 18 أردبًا.
زيادة في مساحات القمحوأكد أن تراجع واردات مصر من الأقماح سيستمر حتي نصل للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة وأن العام الحالي سيشهد تقلصًا أكثر لاستيراد الأقماح من الخارج، متوقعًا زيادة في مساحات زراعة القمح لتتجاوز 3.5 مليون فدان وأن توريد الأقماح للحكومة سيزيد عن الموسم الماضي بسبب زيادة أسعار الأقماح حيث حددت الحكومة سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلو جرام لموسم 2025-2026 لأعلى درجة نظافة بـ 2350 جنيهًا، وهو ما دفع المزارعين للتهافت على زيادة مساحات زراعة القمح وسوف يؤدي لزيادة نسبة توريد الأقماح للحكومة هذا الموسم، حيث يزرع القمح في مصر عادةً بين منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر ويبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الأقماح انتاجية القمح الزراعة توريد الأقماح أسعار الأقماح زیادة الإنتاج تورید الأقماح
إقرأ أيضاً:
تراجع كبير في أسعار السيارات.. والرابطة تكشف مفاجأة في هذا الموعد
تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار نتيجة عدة عوامل مرتبطة بالإنتاج المحلي والسياسات الحكومية.
وفي هذا السياق، كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تفاصيل مهمة بشأن الانخفاضات المتوقعة في الأسعار وتوقعات تحسن السوق خلال الأشهر القادمة.
أكد خالد سعد في تصريحات تلفزيونية أن الكثير من السيارات شهدت انخفاضات ملحوظة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت أسعارها تتجاوز المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الأوفر برايس في السوق.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس تحسن القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالمستورد.
زيادة الإنتاج المحلي وتأثيرها على السوقأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث اتجهت الدولة إلى تحجيم الاستيراد وزيادة جودة المنتج المحلي، بما جعله مماثلًا للسيارات الأجنبية في المواصفات والجودة.
وأشار إلى أن هذا التحسن في الإنتاج المحلي ساهم في ارتفاع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.
حالة الركود في السوق وتوقعات العام المقبللفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود متوقعة أن تستمر حتى نهاية العام الحالي، بسبب انخفاض الطلب وتوقعات استمرار عدم الاستقرار. لكنه أكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، حيث سيشعر المواطنون بانخفاضات ملموسة في الأسعار وتحسن في العرض والطلب.
دور الدولة في دعم السوق المحليوأشار الأمين العام إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في تحقيق هذه التغيرات، من خلال:
وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.
تحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات المستوردة.
توفير بيئة إنتاجية تدعم المنافسة العادلة في السوق.
مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة