الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية لمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، الذي عقد في موسكو.
وضم الوفد الذي ترأسه محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.وأكد الحسيني، أن "دول بريكس ملتزمة بترسيخ مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب"، مشيراً إلى ضرورة ضمان البنية التحتية المناسبة لزيادة الاستفادة من التدفقات الاقتصادية العالمية، وتمكين اندماج الدول منخفضة الدخل في النظام المالي الدولي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة لآليات الدفع وتمكين التمويل بالعملات المحلية، ما يسهم في استقرار الاحتياطيات وتقليل مخاطر تقلبات العملات.
وثمن جهود رئاسة بريكس في تطوير مخرجات الاجتماعات لهذا العام، مؤكداً تقدير الإمارات للتقدم المحرز في هذا السياق.
من جانبه ، شارك يونس الخوري وكيل وزارة المالية، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة بريكس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 22 دولة يؤكدون رفضهم للعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعون للتهدئة والحوار
أصدر وزراء خارجية 22 دولة عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جاء ذلك في ضوء، تحركات دبلوماسية نشطة يقودها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، ومع تزايد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أفضت مشاورات مكثفة إلى إصدار بيان مشترك بمبادرة مصرية، اتفقت عليه اثنتان وعشرون دولة عربية وإسلامية.
وأكد البيان المشترك رفض وإدانة الهجمات التي نُفذت فجر يوم 13 يونيو 2025، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من التصعيد الجاري، محذرين من تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وداعين إلى وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والعمل على تهدئة شاملة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وشدد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، داعيًا إلى انضمام جميع دول المنطقة، دون استثناء، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
ودعا الوزراء إلى العودة العاجلة لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحقق الاستقرار ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.
وأكد البيان أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض أمن الملاحة، وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وشدد البيان في ختامه على أن حل الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل يستوجب الالتزام بالدبلوماسية والحوار ومبادئ حسن الجوار، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.